يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جمهورية الهند الصديقة احتفالاتها بيوم الجمهورية ال 68، كضيف رئيسي بهذه المناسبة. ويجري سموه خلال الزيارة محادثات رسمية مع الرئيس براناب موخرجي، رئيس جمهورية الهند، ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي. كما يبحث سموه مع كبار القادة والمسؤولين في الهند خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشهد العلاقات الإماراتية الهندية تقارباً وزخماً كبيراً عبر تاريخ عريق مشترك بين الدولتين، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووضع الأسس القوية لانطلاقته. وحرص صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز العلاقات القوية مع جمهورية الهند، خصوصاً في ظل التعاون الكبير بين البلدين الذي يتجلى في التواصل الدائم والزيارات الرفيعة المتبادلة بين قيادتي البلدين، وحرصهما الدائم على تطوير علاقات الصداقة والتعاون والانطلاق وتحرص الدولتان الصديقتان على تعزيز علاقاتهما القوية وشراكتهما الاستراتيجية، بمختلف المجالات في ظل الفرص الكبيرة للتعاون بين البلدين والتحوّلات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحتاج تنسيقاً مستمراً لمواجهة التحديات واستثمار الفرص. وتتميز العلاقات الإماراتية الهندية، ببعدها الشعبي والثقافي والحضاري المتميز، عبر روابط قديمة بين البلدين، ما عزز وجود الخبرات والكوادر الهندية على أرض الإمارات منذ سنوات طويلة وأضاف إليه بعداً شعبياً مهماً. وتقوم العلاقات الإماراتية الهندية على إرادة سياسية قوية تعبّر عن نفسها عبر الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، والعدد الكبير من الاتفاقيات التي وقّعت خلال السنوات الماضية، والحرص المشترك على تفعيل هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى برامج ومشروعات عملية. وحرصاً من قيادتي الدولتين على تطوير علاقاتهما، أسستا لجنة مشتركة على مستوى وزراء الخارجية عقدت كثيراً من الجلسات منذ تأسيسها، لمناقشة السلسلة الكاملة للعلاقات الثنائية، حيث ناقش الجانبان مختلف القضايا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قال: إن جمهورية الهند بما لها من ثقل سياسي واقتصادي وبشري كبير، تعد قوة إقليمية ودولية مؤثرة، لها دورها المهم في قضايا الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتتطلع الإمارات إلى إسهامات هندية فاعلة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة والعالم، وإيجاد حلول عادلة للمشكلات والأزمات والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل ما يميز سياسة الهند الخارجية من توازن وحكمة، وما تتمتع به من قبول واسع إقليمياً أو عالمياً. ويتفق الجانبان على تعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل لتنظيم التحكم في ما يختص بتدفق الأموال، وتجريم التدفقات المالية غير القانونية، واتخاذ الإجراءات بحق الأفراد والمنظمات التي تقف وراء ذلك، وتقوية العلاقات في مجالات الدفاع. ولاشك أن الهند بما تمثله من تجربة تنموية ناجحة يمكن الاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة القطاعات الجديدة التي تحتل أولوية متقدمة في رؤية الإمارات 2021. وبلغ حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والهند، خلال النصف الأول من 2016، نحو 17 مليار دولار، بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد، ويتطلع البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 60 %، ليصل إلى 100 مليار دولار، بما يعادل 368 مليار درهم بحلول 2020. وارتفعت قيمة الواردات بين البلدين إلى 11 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 6 مليارات دولار، خلال النصف الأول من 2016. وجاءت الهند في المرتبة الأولى بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم، بقيمة 28424.1 مليون دولار، خلال 2015، وتأتي في المرتبة الثالثة، من حيث أهمية الدول المصدرة للإمارات بقيمة 17855.9 مليون دولار، والمرتبة الأولى بأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات، بقيمة 5472.3 مليون دولار. وبأهمية الدول المعاد التصدير إليها من دولة الإمارات، جاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 5095.9 مليون دولار خلال 2015. وتعد دولة الإمارات أكبر بلد عربي مستثمر في الهند وذلك بنسبة 81.2%، من إجمالي الاستثمارات العربية في هذا البلد، والمرتبة 11 عالمياً من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية الإجمالية، بنحو 9 مليارات دولار عام 2015. وتتركز الاستثمارات الإماراتية في الهند بشكل رئيس في خمسة قطاعات، هي تطوير البناء 16%، والطاقة 14%، والصناعات المعدنية 10%، والخدمات 10%، وبرامج الكمبيوتر والأجهزة 5%. أما القطاعات الأخرى فتتضمن المنتجات البترولية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات، والمعادن والكيماويات، والأخشاب ومنتجاتها. وبلغ عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية الهندية المسجلة بوزارة الاقتصاد في الدولة، نهاية 2015 نحو 4365 شركة تجارية، و201 من الوكالات التجارية، و5579 علامة تجارية. 70 مليار دولار استثمارات الهند في الإمارات استقطبت الإمارات أعداداً كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الهنود، وأصحاب الشركات والتجار من مختلف القطاعات الاقتصادية الذين أبدوا رغبتهم في العمل بالدولة والمناطق الحرة فيها، وتأسيس أنشطة اقتصادية مختلفة بعد أن اطلعوا على التسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية لهم، والاستفادة من الموقع الجغرافي للدولة، حيث تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، فضلاً عن موانئها البحرية الكثيرة ذات المواصفات العالمية، التي تستقبل السفن العملاقة بإجراءات ميسرة مع كل الخدمات المطلوبة، ما يجعلها من أفضل الموانئ التي يمكن للهند أن تستفيد منها في تجارة إعادة التصدير. وتشهد المواقف بين البلدين إزاء القضايا التي تطرح على منظمة التجارة العالمية تنسيقاً تاماً، خاصة حيال القضايا التي تهم الطرفين وتخدم مصالحهما. وتعد الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قطعت شوطاً كبيراً في تشجيعها حتى أصبحت من الصناعات المهمة. وعليه تعمل دولة الإمارات على تعزيز التعاون الفني، وتبادل الخبرات والمعلومات، والاستفادة من التجربة الهندية الناجحة في هذا المجال، لتطوير الصناعات المماثلة في الدولة، وتشجيع الشباب المواطن على الانخراط في هذه المشاريع. وعليه وفرت الدولة الكثير من المؤسسات التي تدعم هذا النوع من المشاريع. وتستثمر الهند 70 مليار دولار في الإمارات، عبر 50 ألف شركة هندية، بينما تستثمر الإمارات في الهند 10 مليارات دولار في قطاعات الطاقة، والصناعات المعدنية، والخدمات، والتكنولوجيا، والإنشاءات. ويعمل في الإمارات 2.6 مليون هندي، يصل حجم تحويلاتهم السنوية 15 مليار دولار، فيما يزور الإمارات أكثر من مليون هندي سنوياً، فضلاً عن ألف رحلة طيران جوية أسبوعياً بين البلدين. وتعد الهند ثاني أكبر شريك للإمارات بعد الصين، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار دولار سنوياً، حيث تصدّر الإمارات إلى الهند ما قيمته 27 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ صادرات الهند إلى الإمارات 33 مليار دولار.