ذكرت وسائل إعلام تركية أن رجلاً أطلق النار على سيارة للشرطة أمس في إسطنبول بعد ساعات على هجومين في المدينة على الشرطة والحزب الحاكم في تركيا. وقالت وكالة الأنباء دوغان أن مهاجماً فتح النار على سيارة للشرطة صباح أمس السبت في ايسينيورت على الضفة الأوروبية من إسطنبول، دون أن يصيب رجال الأمن الذين كانوا في داخلها. ولاذ المهاجم بالفرار لكنه ترك حقيبة صغيرة وقنبلة يدوية. ومساء الجمعة، أطلقت قذيفة على مقر الشرطة في إسطنبول وأصابت جدار باحته. وفي هذا المركز، يحتجز منفذ عملية إطلاق النار في الملهى في المدينة ليلة رأس السنة. بعدها، ألقيت قذيفة على مقر لحزب العدالة والتنمية دون أن تنفجر. ووقع هذان الهجومان اللذان لم يسفرا عن إصابات بينما كان البرلمان يصوت في قراءة ثانية على تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان. ولم يعرف منفذو هذه الهجمات ولا إن كانت منسقة. ورأى رئيس الحكومة التركية ابن علي يلديريم أن هجومي مساء الجمعة يحملان بصمات مجموعة إرهابية يسارية، مشيراً خصوصاً إلى المجموعة اليسارية المتطرفة حزب التحرر الشعبي الثوري - جبهة التي شنت هجمات في الماضي على الشرطة. إلى ذلك أقر البرلمان التركي الليلة قبل الماضية مسودة إصلاح دستوري تشمل تعزيز سلطات الرئاسة ما يمهد الطريق أمام استفتاء متوقع في فصل الربيع قد يفضي إذا جرى إقراره إلى بقاء الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة حتى عام 2029. ويقول إردوغان إن الإصلاحات ستوفر الاستقرار لتركيا المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في وقت تسوده الاضطرابات وستحول دون عودة البلاد إلى الأوضاع الهشة التي عانتها في الماضي. وقال البرلمان عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أمس السبت إن 339 نائباً وافقوا على المسودة. وكان التشريع بحاجة لتأييد 330 صوتاً على الأقل في البرلمان المكون من 550 مقعداً حتى يطرح للتصويت الشعبي.