بعد أن عانت السوق العقارية لسنوات طويلة من شبه الفراغ التشريعي والتنظيمي، جاءت هيئة السوق المالية منذ نحو سبعة أعوام تقريباً، وبصورة ربما غير مباشرة لتملأ بعضاً من هذا الفراغ عبر لائحة الصناديق العقارية، التي أضحت البديل الأنسب عن المساهمات العقارية ممن كانت سائدة في السابق قبل إيقاف الترخيص بممارستها، حيث نقلت هذه الصناديق السوق العقارية في المملكة إلى مرحلة جديدة، اتسمت بحسن الإدارة للأصول، والشفافية والإفصاح في الطرح وتقييم الأداء، وتوفير الأدوات الاستثمارية الآمنة الخاضعة للرقابة المباشرة من هيئة السوق المالية. لقد أظهر تقرير صادر عن هيئة السوق المالية للنصف الثاني من العام الماضي 2013م أن عدد الصناديق العقارية العاملة بالمملكة بنوعيها ذات الطرح العام أو الخاص بلغ 85 صندوقاً عقارياً وصل إجمالي أصولها 25.5 مليار ريال بنهاية ذلك العام، كما أضحى عدد المشتركين في تلك الصناديق العقارية 6582 مشتركاً، مفيداً التقرير بأن أغلب المؤسسات المالية التي تتولى إدارة تلك الصناديق تقوم بطرح صناديقها طرحاً خاصاً، حيث بلغ عددها 72 صندوقاً، بإجمالي أصول بلغت نحو 21.4 مليار ريال، وبعدد مشتركين بلغ 1561 مشتركاً، مقارنة بعدد 13 صندوقاً تم طرحها طرحاً عاماًً، وبإجمالي مشتركين بلغ عددهم 5021 مشتركاً، وبأصول بلغ مقدارها 4.1 مليارات ريال بنهاية ذات العام، الأمر الذي أفضى لأن تمثل تلك الصناديق ذات الطرح الخاص نحو 6 أضعاف صناديق الطرح العام، مبرراً هذا التوجه للطرح الخاص بأنه يأتي نتيجة سهولة الإجراءات، وقلة فترة الانتظار لتصفية الصندوق، مقارنة بالطرح العام لصناديق الاستثمار العقارية، بالرغم من أن جميع الصناديق العقارية ذات الطرح العام قد حققت أداء إيجابياً خلال العام الذي شمله التقرير، حيث بلغ متوسط أدائها 13.6%. ما يلاحظ على واقع صناديق الاستثمار العقارية من بيانات ذلك التقرير وملامح أدائها على مدى السنوات التي تلت تطبيق لائحة الصناديق العقارية، هو أن هنالك نمواً رأسياً ولو بمعدلات متواضعة لكن متوقعة للزيادة في عدد الصناديق، وكذلك المشتركين في تلك القناة الاستثمارية، إلا أن هناك شبه جمود إن لم يكن انعدام للنمو الأفقي سواء في انتشار مشاريع تلك الصناديق على الحيز المكاني للمملكة، أو التنوع في قطاعات الاستثمار لتلك الصناديق، حيث يبدو من تلك الصناديق العقارية التي بلغت 85 صندوقاً أنها تتركز غالباً في ثلاث أو أربع مدن رئيسية، من بين ما يصل إلى نحو ثلاث مئة مدينة، ولا نقول أكثر من عشرة آلاف تجمع سكاني في المملكة، أما عن قطاعات الاستثمار فنجد أن تلك الصناديق تكثف نشاطها في القطاعين السكني والتجاري تحديداً، دون قطاعات التنمية الأخرى الصناعية والسياحية والزراعية والخدمية وغيرها، والسبب وراء ذلك بالطبع هو طغيان وهيمنة الجانب الربحي على توجه ومسار الاستثمار في تلك الصناديق، وهو أمر متوقع ولا اعتراض عليه، لكن لا ينبغي أن تتقيد وتنحصر نظرة القائمين على تلك الصناديق في هذا البعد دون سواه، وأعني هنا بالذات هيئة السوق المالية، التي تمنح التراخيص للمؤسسات المالية لتأسيس تلك الصناديق الاستثمارية العقارية، وأهمية ألا يغيب أثناء إعطاء تلك التراخيص لهذه الصناديق الجانب التنموي الذي ينبغي أن يسير بالتوازي مع الجانب الربحي وتحقيق العائد المجزي من هذه الأداة الاستثمارية على مدخرات المشتركين من المواطنين، والحرص على نمو تلك الصناديق ذات الطرح العام أو الخاص أفقياً، بانتشار مشاريعها في كل مناطق ومحافظات المملكة، وفي كافة القطاعات التي تحقق العائد الربحي والتنموي في آن واحد.