اختتم وزراء الخارجية العرب في الكويت أمس، اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية الـ25، بعد أن أقروا مشروعات القرارات للقمة وتجنبوا الموضوعات الخلافية، فيما حصلت «المدينة» على مشروعات القرارات التي ستصدر عن القادة العرب فى اجتماعهم على مستوى القمة العربية التي تبدأ فى الكويت غدًا الثلاثاء، حيث سيقرر القادة توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية. بالإضافة أيضًا إلى مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلاً من تقويض عملية السلام. والتأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتجديد رفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل. وأكدوا على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج والسفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاة وكالة الغوث وتمكينها بالقيام بواجباتها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسًا ضمن مسؤولية الأونروا. وطلب مشروع القرار من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس، وأكدو على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لما في ذلك توحيد للشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجهه، ووجهوا الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة دولة فلسطين. وسوف يدين القادة بشدة التصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءًا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، حيث يعتبر تصعيدًا خطيرًا ضد حرمة القدس، كما سيطالب القادة في مشروع القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق إلا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67، وأي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقًا صريحًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين، وندد المشروع بالقرار الإسرائيلي لإقامة مشروع القطار الخفيف، الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين،كما يتم التأكيد على أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية «الأونروا» والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسة بالقدس وعدم نقلها إلى خارجها، ورحب مشروع القرار بالاتفاق الهام بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيًا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها.