نشرالمركز المالي الكويتي "المركز" دراسة حول قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحلل الدراسة متغيرات القطاع وتلقي الضوء على أعداد التسجيل الحالية والمتوقعة في مختلف المؤسسات التعليمية. كما تقدر الدراسة حجم السوق في قطاع التعليم الخليجي، وتناقش الفرص الاستثمارية فيه والتحديات التي تواجهه. ويقدر تقرير "المركز" حجم السوق في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقارب 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي يشكل ما نسبته 84% من الإنفاق على التعليم، بينما يبلغ إنفاق القطاع الخاص 9.6 مليارات دولار فقط. ويشير التقرير إلى أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر من سكان دول مجلس التعاون الخليجي، ما يضاعف من أهمية التعليم في هذه الدول. وبالرغم من الثروة وموارد النفط الغنية التي تنعم بها المنطقة، إلا أنها تعاني من ارتفاع نسبة البطالة، والسبب الرئيسي، هو عدم توافق المهارات المتوفرة مع متطلبات سوق العمل. وقد استشعرت دول مجلس التعاون الخليجي هذه الإشكالية، فقامت بإطلاق بعض الإصلاحات والتي تضمنت تأسيس هيئات لتحسين الهيكل العام للتعليم. ويبلغ متوسط ما تنفقه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم ما نسبته 3.3% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة دون المتوسط العالمي البالغ 4.4%، وتتفوق المملكة على نظيراتها في الإنفاق على التعليم، حيث يذهب ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي إلى القطاع التعليمي السعودي. وبشكل عام، تقسم دول مجلس التعاون الخليجي مراحل التعليم فيها إلى أربعة أقسام، ألا وهي: التعليم ما قبل الابتدائي، والابتدائي، والثانوي، والتعليم العالي. وبالإضافة لتلك المراحل التعليمية، تقوم معاهد التعليم التطبيقي بتوفير مهارات العمل لطلبتها. وباستثناء الإمارات، معظم الطلبة في دول مجلس التعاون الخليجي مسجلون في مؤسسات تعليمية حكومية، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى توفير الحكومات التعليم المجاني لمواطنيها، بينما يسجل المقيمون الأجانب أبناءهم في المدارس الخاصة. وتنقسم المدارس الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي إلى أربعة أنواع، وهي المدارس العربية، والمدارس ثنائية اللغة، والمدارس الغربية، والمدارس الآسيوية. وتعتبر المدارس الغربية هي الأكثر كلفة من حيث الرسوم الدراسية، وتليها المدارس ثنائية اللغة، بينما تتساوى تقريبا الرسوم للمدارس العربية والآسيوية. ويشير تقرير "المركز" إلى ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في المرحلة ما قبل الابتدائية إلى المرحلة الثانوية في دول مجلس التعان الخليجي من 8.4 ملايين في عام 2008 إلى 9.1 ملايين في عام 2011. ويتوقع التقرير أن يصل العدد إلى 12.5 مليوناً بحلول عام 2020. وسجلت قطر أكبر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.8% للفترة 2008-2011. كما يتوقع التقرير أن يرتفع عدد المسجلين في المرحلة قبل الابتدائية من 521,005 في عام 2011 إلى 606,480 طالبا في 2015، وإلى 751,030 طالبا في عام 2020. كما يتوقع التقرير أن تتنامى أعداد الطلبة المسجلين في المرحلة الدراسية الابتدائية (سنة 1-6) إلى 5 ملايين طالب في عام 2015 و5.8 ملايين في عام 2020 بنمو سنوي نسبته 3.2%. وفي عام 2011، كان هناك 4.1 ملايين طالب مسجلين في مدارس المرحلة الثانوية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى ما يقارب 5 ملايين طالب في عام 2015، وأكثر من 6 ملايين طالب في عام 2020. وفي عام 2011، كان هناك 1.3 مليون طالب مسجلين في مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي.