أقر البرلمان التركي في قراءة ثانية نصا جديدا للدستور يهدف إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه على الاستفتاء في الربيع. ونال نص المشروع 339 صوتا أي أكثر بتسعة أصوات من غالبية الثلاثة أخماس الضرورية لإحالته على الاستفتاء. وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية السبت على مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من اجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع. وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي. وأضاف أنه يجب أن لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الأمثل. وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء، مع أن هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 2014. وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتا من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيا في نيسان/أبريل المقبل. -أبرز التعديلات الدستورية في ما يلي أبرز بنود الإصلاح الدستوري الذي يفترض أن يعرض بعد ذلك على الناخبين الأتراك ليصوتوا عليه في استفتاء: -صلاحيات موسعة تقضي هذه التعديلات بنقل الجزء الأساسي من السلطات التنفيذية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيعين الوزراء بنفسه. سيعين الرئيس نائبا أو أكثر له أيضا بينما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم. -القضاء والدستور الحالي الذي اعتمد في 1982 بعد الانقلاب العسكري في 1980 يضمن استقلالية المحاكم حيال أي هيئة أو سلطة أو فرد. لكن نص الدستور الجديد سيسمح للرئيس بالتدخل في عمل القضاء الذي يتهمه أردوغان بأنه يخضع لتأثير عدوه اللدود المقيم في الولايات المتحدة الداعية فتح الله غولن الذي حملته السلطات التركية مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو. وسيتمكن الرئيس والبرلمان معا من اختيار أربعة اعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي. وسيختار البرلمان سبعة أعضاء. أما المحاكم العسكرية التي سبق أن أدانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس بالإعدام إثر انقلاب العام 1960، فلن يسمح بها في المستقبل. -حالة الطوارىء بموجب النص الجديد ستفرض حالة الطوارىء فقط في حال حصول انتفاضة ضد الوطن أو أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول. وسيعود قرار فرض حالة طوارىء للرئيس ثم عرضه على البرلمان الذي سيكون بإمكانه إطالة أمدها أو اختصارها. -البرلمان سيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وسيتم خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من أربع، وفي اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية. وسيحتفظ البرلمان بسلطة تطبيق وتعديل وشطب قوانين. كما سيتمكن البرلمان من الإشراف على أداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية. لكن النص يقضي بأن الرئيس لا يمكنه إصدار مرسوم بأي قضية ينظمها القانون بشكل واضح. وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا. -أردوغان رئيسا حتى 2029؟ ينص مشروع الدستور على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستجري في الوقت نفسه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى. ويفترض أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية مواطنا تركيا يبلغ من العمر أربعين عاما على الأقل وأنهى دراسات جامعية عليا. انتخب أردوغان رئيسا في آب/أغسطس 2014 بعد أكثر من عقد كرئيس للوزراء، في أول انتخابات مباشرة لرئيس تركي. وإذا كان تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية يبدأ اعتبارا من 2019، وهي نقطة لم تتضح بعد، فيمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى العام 2029 وليس 2024. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 21/01/2017