لندن: «الشرق الأوسط» أظهرت وثائق جديدة من ضمن الوثائق السورية المسربة تنشرها «الشرق الأوسط» أن قسما كبيرا من المعتقلين العرب لدى «شعبة المخابرات» السورية و«إدارة المخابرات الجوية» و«شعبة الأمن السياسي» في سوريا، اعتقلوا بتهمة «الاشتباه بهم»، فيما سجلت تهما أخرى مثل تناقل مقاطع فيديو للتظاهرات والاحتجاجات التي عمت سوريا عام 2012، ومنح أحد الموقوفين رقم هاتفه لمعارضين استخدموه في البلاد. وفي الوثائق التي حصل عليها مركز «مسارات» الإعلامي السوري المعارض، وردت أسماء ستة سعوديين، بينهم ثلاثة أشقاء، اعتقلوا في الفترة التي تتراوح بين شهري يوليو (تموز) 2012، وسبتمبر (أيلول) 2012، إضافة إلى سعودي أوقف لدى شعبة الأمن السياسي، وأفرج عنه بعد 27 يوما من اعتقاله في 29 سبتمبر 2012. وشملت قائمة المعتقلين في سوريا، مواطنين عربا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والأردن، وفلسطين، وتونس، واليمن، وليبيا، ولبنان، والسودان، والعراق، والصومال، وللمرة الأولى مواطنا من جزر القمر. وتتراوح التهم بين حمل السلاح، و«العمل مع المجموعات الإرهابية المسلحة» و«العلاقة مع المجموعات الإرهابية المسلحة»، و«الاشتباه بوضعهم»؛ والأخيرة تصدرت قائمة التهم في الوثائق. ووردت تهم أخرى مثل «العلاقة مع تنظيم القاعدة»، والاشتباه بعلاقتهم بالأحداث الحالية بالقطر، و«الإقامة غير المشروعة»، و«انتهاء مدة جوازات السفر»، و«محاولات التسلل إلى القطر»، و«التحريض على التظاهر» و«حمل السلاح إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة» و«حمل السلاح وقطع الطرقات». وسجل إعادة البعض إلى «إدارة الهجرة والجوازات»، فيما أحيل آخرون إلى المحامي العام في دمشق، وأخلي سبيل البعض الآخر ممن لم تثبت مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية أو سائر الأعمال المرتبطة بالأزمة السورية. وأظهرت الوثائق اعتقال ستة سعوديين، بينهم ثلاثة أشقاء هم هاني أحمد علاء الدين (من مواليد عام 1984)، وشقيقاه محمد (1986) ومهند (1990)، معتقلون منذ 11 سبتمبر 2012، لورود أسمائهم في لوائح المطلوبين. ولا تتضمن الوثائق أي إشارة لإطلاق سراحهم. كما أظهرت اعتقال محمد حمدان سيار الخالدي، من مواليد عام 1947 في الرياض، وهو معتقل لدى شعبة المخابرات في 20 سبتمبر 2012، بتهمة «الاشتباه بوضعه الأمني، وعدم تجديد إقامته في القطر». وورد في القائمة اسم عبد الرحمن عمر زعرور، من مواليد 1982 في السعودية، اعتقل لدى شعبة المخابرات في 29 سبتمبر 2012 بتهمة «علاقته بالمجموعات الإرهابية المسلحة». كما ورد اسم أنور مصلح بدال مصلح، من مواليد عام 1985 في السعودية، وهو معتقل لدى شعبة المخابرات في 29 سبتمبر 2012 بتهمة «علاقته بالمجموعات الإرهابية المسلحة». وسجل اعتقال قاصر مصري، كان يبلغ من العمر 16 عاما، هو أحمد مصطفى عبد الله، من مواليد عام 1996، معتقل لدى شعبة المخابرات بتهمة «علاقته بالمجموعات الإرهابية المسلحة». وإلى جانب اللبناني عبد الغني محمد درباس (من مواليد عام 1951) من طرابلس – حدادين، والمعتقل في 23 سبتمبر، بتهمة العمل مع المجموعات الإرهابية المسلحة، أظهرت الوثائق اعتقال آخرين بتهمة العلاقة مع المجموعات والاشتباه بعلاقته معهم، وحيازة أسلحة وعبوات ناسفة، وتسهيل فرار مطلوبين، والمشاركة في أعمال الشغب والمظاهرات والأعمال الإرهابية، وانتهاء مدة الإقامة، ليحالوا إلى المحامي العام الأول في دمشق. وورد ضمن القائمة اسم اللبناني شادي أبو غنيم، الذي أوقف في 23 يناير (كانون الثاني) 2007 بتهمة «التردد على دولة الإمارات العربية بقصد الحصول على أموال لصالح جماعة عصبة الأنصار، وهو ناشط لصالح جند الشام»، كما ورد اسم اللبناني حسين ديب زعيتر، مواليد 1965، من دون تاريخ للتوقيف، وتهمته تهريب السلاح إلى سوريا. وسجل اعتقال ياسر إبراهيم الخطيب، هو إماراتي من أصل سوري مواليد 1987، تهمته «ممانعة إحدى دوريات الفرع 220 من إلقاء القبض على مطلوب وتسهيل فراره»، و«هو حاقد على الدولة»، وذلك بتاريخ 13 أغسطس (آب) 2012، وأحيل إلى النيابة العامة في 22 من الشهر نفسه. وإلى جانب المعارضين المسلحين، أظهرت الوثائق توقيف ناشطين مدنيين، من بينهم سناء أسامة المدني (1985)، وهي فلسطينية سورية، اعتقلت لدى شعبة المخابرات في 19 سبتمبر 2012، بتهمة «التواصل عبر (فيسبوك) مع معارضين ونشر مقاطع مسيئة، واتهام عناصر الجيش والأمن بقتل المدنيين». كذلك اللبناني أيمن رياض كلش (1993)، للعثور ضمن هاتفه النقال على علم «تنظيم القاعدة» «ومشاركته بالتظاهرات المعادية»، واعتقل اللبناني زاهر محمود الحلبي بتهمة «تقديم المساعدات الغذائية للجماعات المسلحة بدير الزور». كما أوقف اللبناني يحيى جدعان سراي الدين (1989) بتهمة التفوه بعبارات مسيئة للدولة، أما الفلسطيني عبد المجيد محمد الرنتيسي، فيحاكم بتهمة «الإساءة للجيش العربي السوري وتمجيد العصابات الإرهابية المسلحة». وعلى صعيد المعارضة المسلحة، أظهرت الوثائق اعتقال العراقي عدي مهدي جبارة (1975)، لورود معلومات تفيد أنه «المنسق بين الإرهابيين في العراق وما يسمى الجيش الحر في سوريا»، إلى جانب تهم مثل «سرقة صندوق فيه أسلحة، وبيع بندقيتين». وسجل اعتقال الأردني عصام خالد سليمان جمعة (1978)، بتاريخ 6 أغسطس 2012، بتهمة «تسهيل عمل الإرهابيين من خلال إعطائهم رقمه الخلوي». واعتقل اللبناني وسام حشاش البب بن أحمد (1990)، للاشتباه بوضعه الأمني، و«العثور ضمن هاتفه على مقاطع مسيئة للقيادة السياسية العليا»، كما المصري كفاح أحمد حلمي سويق، لورود «معلومات عن أنه مسلح ببندقية ومسدس حربي». وأبرزت الوثائق اعتقال آخرين في الفترة نفسها، بتهم الدخول خلسة إلى الأراضي السورية، وتهريب «ضباط وعسكريين خونة لصالح ما يسمى بالجيش الحر»، و«التخطيط لشن هجمات، باستخدام سيارة مثل تلك التي كان يركب فيها»، في إشارة إلى قضية العراقي معتز حسين الجنابي (1988)، الذي أوقف لدى المخابرات في 27 أغسطس 2012. وإلى جانب التهم المتصلة بالأزمة السورية، والتي تصدرت التهم الموجهة للمعتقلين، برزت تهم جنائية، مثل تلك المنسوبة إلى اللبناني بلال علي شقرا (1988)، الذي أوقف في 30 يوليو 2012 للعثور معه على كمية من «البودرة غير معروفة الماهية»، وست حبات مخدرة. وأظهرت الوثائق توقيف الفلسطيني راضي محمد الصالح (1963)، بتهمة «قيامه بمعالجة المجرمين الجرحى». أما المصري محمد كمال الدين الردف (1990)، الموقوف لدى «شعبة الأمن السياسي»، فهو متهم بضبطه أثناء تصويره أبنية «دمرتها العصابات المسلحة في قدسيا بريف دمشق». أما الفلسطينية أميرة حسن الأحمد (1989)، فاعتقلت لدى شعبة الأمن السياسي في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 بتهمة «موضوع إذاعة بحث بجرم التغيب»، وأحيلت إلى المحامي العام بدمشق في 15 من الشهر نفسه. أما الأردني «محمد سميح الخطيب» (1982)، فاعتقل من قبل المخابرات وأحيل إلى شعبة الأمن السياسي في 26 يونيو (حزيران) 2012، بتهمة وجود «بلاغ صادر بحقه عام 2011، استنادا لمعلومات تفيد أنه لوحظ عليه ثراء مفاجئ، وزيارته من قبل أشخاص ملتحين يحملون حواسب محمولة». أما الموقوفون لدى إدارة المخابرات الجوية فيبلغ عددهم ستة أشخاص، أولهم أوقف في 5 مايو (أيار) 2012، وهو الجزائري بلال طاهر سعيدو (1980)، بتهمة «مشاهدته الساعة الرابعة فجرا يتجول أكثر من مرة أمام منزل الإعلامي رفيق لطف، وأوقف لدى محاولته الهرب». أما الآخرون، فأوقفوا بتهمة «الاشتباه بوضعه». وأبرزت الوثائق أسماء موقوفين على خلفيات سرقة عن طريقة الخطف، وتصريف 9900 دولار مزور بدمشق، ومحاولة تزوير جوازات سفر، إلى جانب تهمة الفلسطيني السوري هاني صبحي الحسين (1983)، الذي اعتقل لدى المخابرات في 21 أغسطس 2012 بتهمة «ارتكابه جرم السكر العلني»، فضلا عن تهم جنائية ملاحقين بموجبها من قبل سلطات بلادهم، كما في حالة الأردني يحيى محمد علي خزني، وتهمة تهريب الأغنام إلى الأردن.