اقتربت دول الخليج الست من إتمام مشروع ربط الشبكات الإلكترونية فيما بينها على أن ينتهي خلال العام الجاري. أكد ذلك محمد العبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكويت، مشيرا إلى أن بلاده خطت خطوات إيجابية من خلال الربط مع أكثر من دولة خليجية، وهو ما يمكن من تبادل المعلومات بسهولة ويسر. وأضاف العبد الله في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات صباح أمس، أن "الاجتماع سيناقش العديد من المبادرات الإلكترونية، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة". وحول قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض الأجهزة والهيئات الحكومية إلى وزراء آخرين، أشار العبد الله إلى أن الدستور منح مجلس الوزراء حق تحديد تبعية الجهات، وقضية تحديد الوزير المسؤول عن الجهات الحكومية أمر لا يجب أن نعطيه أكبر من حجمه. من جانبه قال عبد اللطيف السريع، مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الكويت خلال تصريح للصحافيين إنه تم عقد اجتماعات بين رؤساء ووكلاء أجهزة الحكومة الإلكترونية لدول الخليج في وقت سابق، وأثمر ذلك عن تبني كل دولة خليجية مبادرة الخطة الاستشارية للحكومة الإلكترونية وتطبيقها، موضحاً أنه تم عرض تلك المبادرات في الاجتماع الوزاري متضمنة تطبيق الخطة والمدة الزمنية، كما تم عرض مشروع الربط الإلكتروني الخليجي. وتابع السريع: "لقد انتهت الكويت من الإجراءات الفنية كافة الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي، بعد أن أثبتت نجاحها عند ربط الشبكة في السعودية، ونحن حالياً بانتظار دخول بقية الدول في هذا المشروع. وعن المدة الزمنية لتطبيق الربط الإلكتروني لدول الخليج، توقع السريع أن تتم عملية الربط خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن هناك هاجسا حول سرية المعلومات من قبل بعض الدول الأعضاء، لذا تتم حالياً التجارب الفنية، تمهيداً لاستكمال المشروع. وحول نقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء وتأثير ذلك على استكمال مشروع الحكومة الإلكترونية، قال إن الهدف من ذلك هو التكامل بين الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هناك جهات حكومية قامت بربط الشكبة، وأخرى في طور الدخول في المنظومة.