أقر مجلس النواب الأردني أمس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بعدما ناقشها على مدار أسبوع وتضمنت قرارات برفع أسعار سلع وخدمات أساسية. وعلى وقع التعديل الوزاري الثاني على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، الأحد الماضي، سخّرت الحكومة ديبلوماسيتها لحشد التأييد من أجل التصويت لمصلحة الموازنة. وبدا أن مداخلات لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لدى مركز القرار استمع لها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأفضت إلى توافقات على استخدام حزمة بدائل ترجئ الحاجة إلى قرارات رفع الأسعار على السلع والخدمات التي تؤثر في شكل مباشر في الطبقات الوسطى والفقيرة. وسعى الطراونة خلال جولات مكوكية إلى التأثير بمسار أولويات اعتماد البدائل، والتي جاء في مقدمها السماح بتمليك العقارات للمقيمين الأجانب في الأردن شرط أن تكون تصاريح إقامتهم سارية. وتجنباً لرفع أسعار المشتقات النفطية، نصح الطراونة باتخاذ سلسلة قرارات حكومية تقضي بتغطية عجز الموازنة المقدر بنحو ٨٠٠ مليون دينار أردني (بليون دولار أميركي) بالإضافة إلى تغطية ٤٥٠ مليون دينار كالتزامات يفرضها صندوق النقد الدولي على موازنة البلاد. وشهد الأسبوع الماضي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث هاجم نشطاء توجهات الحكومة لرفع أسعار حزمة سلع أساسية، وترافق ذلك مع إطلاق وسوم وتغريدات ساخرة من أبرزها «حكومة التشليح».