أكدت مساعدة برنامج مكافحة الاتجار بالبشر التابع للمنظمة الدولية للهجرة إيمان نعيجة أن المنظمة سجلت 111 حالة اتجار بالبشر في تونس منذ 2012، من بينهم 95 ضحية من النساء. وأفادت نعيجة بأن جل الضحايا الذين ضبطتهم المنظمة هم من دول إفريقية ودول جنوب الصحراء وخاصة ساحل العاج، وذلك خلال انعقاد ندوة بالعاصمة التونسية بمبادرة من وزارة العدل ومكتب تونس للمنظمة الدولية للهجرة حول القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وأوضحت المسؤولة الدولية أن هؤلاء الضحايا من رجال ونساء وأطفال يتم استقطابهم عبر عصابات دولية منظمة في بلاد المنشأ عبر عقود عمل وهمية مع حجز جوازات سفرهم ليتم استغلالهم في العمل المنزلي والعمل القسري والدعارة، مبيّنة أن المنظمة وضعت برنامجاً لإعادتهم طوعياً إلى بلد المنشأ، وتم تأمين رجوع عدد من الأطفال إلى بلدانهم (نيجيريا ومالي وساحل العاج). من جانبه أبرز وزير العدل التونسي غازي الجريبي أهمية العمل بمضامين القانون الأساسي لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وشدد على ضرورة تجسيد ما جاء به الدستور التونسي في هذا الشأن على أرض الواقع لا سيما وأن صدور هذا القانون يندرج في إطار تفعيل القيم الإنسانية في شموليتها وكونيتها وارتباطها بمنظومة حقوق الإنسان، معتبراً أن هذا القانون من شأنه حماية بعض الفئات الهشّة ومنع استغلال الذات البشرية. من جهة أخرى أفادت النائبة بالبرلمان عن كتلة نداء تونس صابرين القوبنطيني بأن كتلة حزبها تقدمت بعريضة لتكوين لجنة تحقيق في شبكات تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى بؤر التوتر، مشيرة إلى أن أكثر من مائة نائب من أغلب الكتل بمجلس نواب الشعب (من كتل الحرة والنهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس) أمضوا على هذه العريضة المطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع نظراً لخطورته ولما له من تداعيات على الشباب التونسي، وشددت على ضرورة محاسبة من سهل وقام بتسفير الشباب، ومن تولى دمغجتهم ومن وقف وراء تسفيرهم إلى مناطق القتال.