يعاني أكثر من 2000 موظف إداري تربوي من ضياع حقوقهم وتصنيفهم الوظيفي المجحف، حيث تم تعيينهم على وظائف إدارية تحت مسمى «مساعد إداري»، بينما كانوا يستحقون وظائف تعليمية بعد صدور الأمر الملكي الكريم للعام 1432هـ والذي قضى بتوفير وظائف للعاطلين من خريجي الجامعات، ومن ثم أقبلوا على الوظائف الإدارية المتاحة آنذاك خوفا من ضياع فرص التوظيف، كما يقولون خصوصا إن هناك وعودًا بتعديل وضعهم وتحويلهم على وظائف تعليمية تتوافق مع مؤهلاتهم لكن مرت 4 أعوام دون أن يكون هناك بارقة أمل لحل وضعهم، المثير في قضية هؤلاء الإداريين أنهم عانوا كثيرًا بسبب عدم تحديد مهامهم سواء في المدارس والإدارات، حيث أصبحوا مطالبين بأعمال ليست من مهامهم وليست من صميم عملهم، بينما أقرانهم ممن يحملون نفس الشهادة على وظائف تعليمية الأمر الذي جعلهم نهبا للإحباط وكل وزارة ترمى على أخرى مشكلتهم وهم تائهين وينتظرون الحل «المدينة» التقت عددا من هؤلاء المساعدين الإداريين والذين تحدثوا بمرارة عن معاناتهم مع الوظائف المكتبية بعيدا عن القاعات الدراسية التي طالما حلموا بها لتنتشلهم رتابة العمل المكتبي. بداية يقول بدر الحربي نحن المعينين على وظائف إدارية بمسمى (مساعد إداري) بالوظائف المستحدثة التي أمر بها الملك عبدالله - حفظه الله في عام 1432هـ - وهي توفير 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية توزع على جميع القطاعات، وكان للتربية والتعليم النصيب الأكبر من هذا الأمر ومع التزامنا بشروط الوظيفة التعليمية والتي كان التقديم عن طريق الخدمة المدنية بخدمة (جدارة) في حين كثرة القرارات المتناقضة بين وزارتي التربية والمدنية، والبداية كانت بمن سجل بجدارة واختار أيقونة تعليمي سيعين تعليميًا ومن سجل على أيقونة إداري سيعين إداريًا ثم بعد هذا التصريح قال أحد مسؤولي وزارة التربية: إن من يجتاز القياس سيعين تعليميًا ومن لم يجتز سيعين إداريًا ثم بعد ذلك صرح أحد مسؤولي التربية بأن من يحمل شهادة تربوية سوف يعين على وظائف تعليمية ومن لا يحمل يعين على وظائف إدارية، ثم بدأ التوجيه أولا بالمعلمين التربويين ثم تم توجيهنا بداية إلى المستودعات ولما كانت هناك ضغوط على التربية تم توجيهنا على المدارس واتاحوا لنا الفرصة بالتقديم على التعليمي لمدة سنتين من بداية مباشرتنا لوظائفنا في المدارس. ويضيف الحربي قائلا: بعد تعب وشقاء حصلنا على الدبلوم التربوي وفتح برنامج جدارة من جديد وحدثنا بياناتنا ثم تم قبول الأغلبية منا واستبعاد البقية، وعند مراجعة الخدمة المدنية لماذا تم استبعادنا احتجوا بأن النقاط المحتسبة من المعدل واقدمية التخرج لم توف النقاط المسموح بها لكل تخصص، ولم نتوقف عند هذا الحد. بل ذهبنا لمقابلة وزير الخدمة المدنية ونائبه وقال بصريح العبارة: «لم أعلم عن أمركم هذا شيئا، وأنا جديد بالوزارة»!، وقد سبق لنا أن قابلنا وزير الخدمة المدنية أكثر من مرة ولم يفعل شيئا وهذا ما دفعنا على أن نحضر عنده دون موعد محدد وكنا مجموعة تمثل بقيتنا ونعكس له ما وقع علينا من الظلم بهذه الوظائف التي لا تمت بأي صلة إلى شهاداتنا الجامعية وتم استقبالنا وشرحنا له قضيتنا وخلاصة ما خرجنا به، حين قال خلال جلستنا معه: «أنا محاميكم الأول، وبإذن الله لا يوجد ظلم طالما أنا موجود على هذه الوزارة، وبالنسبة لهذه الوظائف المستحدثة كانت لاستيعاب الخريجين والذي كان عددهم يفوق تكافؤ الفرص، وإذا كان لديكم حالات حولوا للتعليمي وهم أقل منكم احضروا أسماءهم ونحن سنتحقق منهم، وأيضا أنا لدي 20 ألف وصف وظيفي ولم أطلع عليه لأنني أتكلم عن الوزارة بشفافية، وإنما حالكم الذي أنتم عليه اليوم يسمى بالقانون الإداري تظلم وجوبي، وأرجو منكم تسطير هذه المعاناة بورق وأنا سأخاطب التربية والتعليم لتحسين وضعكم». ثم حولت المعاملة من وزير الخدمة المدنية إلى وزير التربية والتعليم عندما راجعنا المعاملة الموجهة من الخدمة المدنية إلى التربية والتعليم التي مكثت قرابة الشهر من قسم إلى قسم حتى وصلت عند مدير المتابعة وشرح عليها وحولت إلى المستشار القانوني ولم نعلم عنها شيئا حتى الآن. وأشار الحربي إلى أن مجموعة من الاخوات المساعدات الإداريات شرحن لسمو وزير التربية والتعليم السابق قضيتهن وكانت ضمن ملف البديلات المستثنيات، وقال وزير التربية والتعليم: «سينفذ الأمر الملكي كما جاء واستبشروا خيرا». وفي نفس السياق، يقول خالد الشهراني أحد المتضررين: إن لوائح الخدمة المدينة تنص على أن التربوي يعين على مستوى الخامس ومن لم يكن تربويًا يعين على المستوى الرابع كذلك لائحة التربية والتعليم تنص على أن الجامعين يعينون على وظائف تعليمية وما حدث لنا ظلم بين وواضح ونطالب وزير التربية برفع الظلم عنا وانصافنا. وهناك لوائح في الخدمة المدنية تنص على أن التربوي سيعين على المستوى الخامس ومن لم يكن تربويا سيعين على المستوى الرابع، وهناك لائحة أخرى في التربية والتعليم على الجامعيين في المدارس يعينوا تعليميًا بعد سنوات المعاناة يطالبوننا بالاستقالة. وقالت أميرة الحربي: إن الأمل في الله ثم في وزير التربية سمو الأمير خالد الفيصل في إنهاء معاناتنا التي امتدت أكثر من 4 أعوام من المرجعات بين وزارة التربية والخدمة لكن دون حل وكانت الردود بكل برود إذا ما تبغوا الوظائف قدموا استقالات وتقدموا من جديد على وظائف تعليمية، الحربي وصفت هذا الكلام بأنه غير منطقي ومحبط لمن يتطلعون لتحسين وضعهم بعد انتظار أعوام على قوائم وزارة الخدمة والتوظيف، وتابعت بقولها... فبدلا ما تبحث الوزارة لمعالجة مشكلاتنا تريدنا أن ندخل في دوامة أخرى وشتات من جديد. وأشارت أم لمار إحدى المتضررات إلى أن الضرر لم يقتصر على تحوير الوظائف وتوظيفهن على مراتب بدلا من الكادر التعليمي وفقا لشهاداتهم بل هناك ما هو أسوأ من ذلك إلا وهو التعامل غير النظامي من إدارة المدارس معهم بطلب القيام بمهام ليست من صميم عملهم ففي كلتا الحالتين هم يعيشون ظلما بينا سواء وقت توظيفهم وفي المدارس التي يعملون فيها، وطالبت أم لمار وزارة التربية بسرعة معالجة وضعهم وإعادة حقوقهم في أسرع وقت ممكن، في حين طالب خالد القحطاني بتدخل هيئة مكافحة الفساد في التحقيق في الواقعة ومعرفة أسباب تحوير وظائفنا التعليمية إلى إدارية دون وجه حق في اختراق واضح للأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة الخدمة والتربية وانصافنا كمظلومين وتطبيق الأوامر الملكية دون التفاف عليها وتحويرها بدون أسباب مقنعة. أخطاء في تطبيق الأمر السامي وأكد المحامي عبدالعزيز الزيادي أولا فيما يخص الأمر الملكي رقم: أ / 121 وبتاريخ: 2/7/1432هـ وضع جدول زمني للتعيين وجاء توجيه الأمر السامي باتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية لتنفيذ الأمر وإذا كانت الجهات المعنية قد قامت بتعيين الخريجين في غير تخصصاتهم وعلى مسميات وظيفية لا تمت لمؤهلاتهم بصلة فإنها بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق الأمر الملكي، كما أن نظام الخدمة المدنية قد نص في مادته الثانية علي أن (تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها) وهذا يعني أن تصنيف الوظائف يتم بناءً علي المؤهلات العلمية ومستويات تلك المؤهلات فكل مستوي من تلك المؤهلات يجب أن يوظف تحت المسمي الوظيفي المناسب وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وبمبدأ الشفافية والعدالة كما نصت عليها المادة الأولي من نظام الخدمة المدنية.