فوجئ الرأي العام المصري بوضع اسم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، ضمن قائمة الإرهابيين في مصر، ضمت 1500 شخص، أعلنت عنها محكمة جنايات القاهرة، وهو ما أثار دهشة واستفسارات عديدة حول اسم اللاعب صاحب الشعبية والنجومية الكبيرة في مصر. أكد محامي اللاعب، والذي يدعى محمد عثمان، لـCNN، أن القرار الذي صدر ضد أبوتريكة باطل وسيتم الطعن فيه خلال 60 يوما طبقا للقانون، وأن اللاعب لم يسبق له المثول أمام أي جهة تحقيق في مصر، ولم توجه له أي اتهامات من قبل. وقال عثمان، إن ثقته في سلامة موقف أبوتريكة لا تقل عن ثقته في محكمة النقض التي ستنظر الطعن على القرارالصادر بحق موكله، وأن لاعب الأهلي السابق ممنوع من السفر وتم وضعه على قوائم الترقب والوصول وأشياء أخرى عديدة بعد القرار الأخير. وكان هذا نص الحوار ما حقيقة وضع اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة على قائمة الإرهابيين بمصر؟ القرار الذي أعلن عنه الأربعاء صحيح، في مفاجأة لم نتوقعها ودون أن نعلم بها من قبل، ولم يتم إخطارنا بأي شيء. ماذا سيترتب على قرار إدراج أبوتريكة على قائمة الإرهابيين؟ القرار يترتب عليه المنع من السفر، ووضعه على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى تجميد أمواله، وأمر بعدم تجديد جواز سفره أو سحبه، وعدم تقلده وظائف عامة، ووقف اعتباره حسن السمعة. معنى هذا أن أبوتريكة معرّض إلى أن يتم القبض عليه في حال وصوله من الخارج؟ وضعه على قوائم الترقب لا يعني القبض عليه، إلا إذا أُصدر بحقه طلب ضبط وإحضار من إحدى الجهات، ولكن لو وصل إلى مصر لن يستطيع السفر مرة أخرى طالما ظل على قائمة الإرهابيين، إلا إذا تم إلغاء القرار. هل كانت هناك خطوات سابقة على الإجراء الأخير ضد نجم الأهلي السابق؟ سبق وأن تم التحفظ على أموال أبوتريكة من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، ولكن الحكم لم يكن فيه أسماء بما يعني أنه حكم على بياض، وتحريات الشرطة هى من حددت الأسماء وبالتالي سيتم التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص، وتحفظت اللجنة المختصة على أموال 1500 شخص منهم أبوتريكة استناداً إلى تحريات المباحث دون تحقيقات. إلى ماذا تستند في بطلان القرار ضد أبوتريكة ؟ قانون الكيانات الإرهابية يشترط أمرين، إما أن يكون قد صدر ضد الشخص حكم قضائي نهائي، وإما أن تكون هناك تحقيقات قضائية مؤيدة بمستندات، ولم يصدر بحق أبوتريكة أي أحكام قضائية، ولم يتم إستدعائه ومواجهته بإتهامات أمام أي جهة من جهات التحقيق في مصر. وبالتالي، فهذه الإجراءات فيها نوع من الإلتفاف والإحتيال على القانون، كما أنها اتُخذت في غياب أبوتريكة ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه، ونهايتها إلى البطلان والإلغاء، لأننا نثق في قضاء محكمة النقض كما نثق في سلامة موقف أبوتريكة. ما هى الخطوة المقبلة ؟ سنطعن في قرار إدراج أبوتريكة ضمن قائمة الإرهاب، خلال 60 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أمام محكمة النقض طبقاً لنص القانون.