أوقفت وزارة العدل استخدام الورق في محاكم التنفيذ رسمياً، وذلك بعد إقرار تطبيق مشروع محكمة بلا ورق الذي يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم التنفيذ، ومعالجة كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة تقلل الكثير من الاجراءات، وتساعد في سرعة إنجاز الأحكام، وتختصر الجهد والوقت المال على المستفيدين. ووجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم المحاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بالانتقال من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني من خلال إلغاء كافة الملفات الورقية والاكتفاء بالملف الإلكتروني بما في ذلك القرارات والأوامر، وكذلك وجه بأن تكون الإحالات إلكترونياً بين الدوائر القضائية بعد الموافقة على الطلب، إضافة إلى إيقاف كافة التعاملات الورقية بين دوائر التنفيذ وأقسام المحضرين والعمل بنظام الإحالات الإلكترونية، والعمل على طباعة ومسح المحاضر ضوئياً وإرفاقها إلكترونياً في حال الحاجة إلى إصدار محاضر تتضمن توقيع الخصوم. ويأتي تعميم وزير العدل عقب تدشينه مشروع محكمة بلا ورق في محكمة التنفيذ بالرياض قبل أسبوعين، حيث كان العمل التجريبي للمشروع قد انطلق في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة منذ ثلاثة أشهر، كما سيدشن المشروع في كافة محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة حسب خطة زمنية مرسومة من وكالة التنفيذ في الوزارة.