لم تنته ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ نكبة 1948 واغتصاب  الأراضي الفلسطينية، وتواصلت  سياسة الاحتلال  في تفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها، وتهجيرهم قسريًا لإحلال يهود مستوطنين مكانهم، في ظل حالة من الصمت الدولي المريب، للنهج القمعي الذي يحرمه القانون الدولي، كون التهجير القسري وهدم المنازل جريمة ضد الإنسانية ترقى لجرائم حرب. آخر تلك الجرائم، قرار محكمة إسرائيلية يقضي بتهجير أهالي قرية أم الحيران من أراضيهم، حيث صدر القرار بشكلٍ نهائي بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2015 وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمتها بتهجير الأهالي قسريًا بعدة طرق، عن طريق التضييق المتعمد على الفلسطيينيين ومنع توصيل الخدمات الأساسية لهم، وكذلك فرض قرارات ميدانية لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم. وتعيد أم الحيران فصولا من نكبة 1948، حيث تم تهجير أبناء قبيلة أبو القيعان من أراضيهم بقرية خرب زبالة في مقابل توطين الإسرائيليين، وتحاول السلطات الإسرائيلية معاودة تلك الجريمة مرة أخرى بحق الأهالي في العام 2015 في قرية أم الحيران. بدأت ممارسات الاحتلال بصور متهددة من التضييقات التي مورست عليهم، من منع توصيل الخدمات الأساسية للقرية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وتأجير الأراضي لأهاليها عنوةً لسرقة أموالهم، بالإضافة إلى دخول جرافات إسرائيلية لهدم منازل عدد من الأهالي عدة مرات في تلك السنوات، وكذلك عدم نظر المحاكم لمطالبات ودعاوى الأهالي المتكررة بالاعتراف بملكيتهم لأراضي وادي زبالة التي هجروا منها قبل 67 عامًا. تقع قرية أم الحيران في  النقب، جنوب جبل الخليل  في  فلسطين، وهي غير معترف بها من قِبل سلطات الاحتلال، يسكن فيها نحو ألف نسمة، وهي لا تحظى بأي خدمات، ويضطر أبناؤهم إلى عبور كيلومترات عدة للوصول إلى مدارس  قرية حورة  المجاورة. كانت السلطات العسكرية الإسرائيلية، هجرت سكان القرية عام 1948 من أراضيهم إلى قرية اللقية، وفي العام 1956 نقلتهم من اللقية إلى وادي عتير حيث هم اليوم، وجرت محاولة لهدم بيوت القرية في العام 2003 إندلعت جراءها مواجهات أصيب فيها 10 أشخاص. وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا قرارا يسمح بإخلاء قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب، ويحمل سكانها الجنسية الإسرائيلية، وكانت إسرائيل قد سمحت لهم عام 1956 بالسكن هناك، بعد طردهم منها عام 1948 بعد  تأسيس الكيان الإسرائيلي، لكنها رفضت الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها، أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء. وتؤكد المنظمات الحقوقية الدولية، أن ما يجري في قرية أم حيران من قرارات ظالمة من محاكم متحيزة، وعزل المدينة وحرمانها من الخدمات وهدم المنازل، يتشكل مثالا لسياسة النقل القسري،  رغم أن القانوف الدولي الإنساني ينص على حظر الترحيل أو النقل القسري للأشخاص المحميين في الأرض المحتلة،  والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب للعام 1949، والتي تعتبر  ملزمة للاحتلال الإسرائيلي وتنص على  حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من أرضهم المحتلة أيًا كانت دواعيه. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)