المنامة - أعلنت بورصة البحرين، الأربعاء، عن إدراج أربع إصدارات جديدة في سوق أذونات الخزينة بقيمة 201 مليون دينار (532.6 مليون دولار) صادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن الحكومة. وأفادت البورصة في إفصاح على موقعها الإلكتروني أن أسعار فائدة الإصدارات التي تضم أذونات خزينة وصكوك تأجير إسلامية قصيرة الأجل، تتراوح بين 2.15 و2.32 بالمئة ولفترات بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وبلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في بورصة البحرين لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.95 مليار دينار (تعادل نحو 7.8 مليارات دولار) بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويقترب الدين العام البحريني من 8 مليارات دينار (21.2 مليار دولار) وهو في نمو مستمر في ظل تراجع الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن المطروح لتداول المستثمرين في البورصة يمثل 36.8 بالمئة. وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين، يأتي ضمن خطط لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وتعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية. واتخذت البحرين خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، وأطلقت سوق أذونات الخزينة في 31 يناير/ كانون الثاني 2016. ويتم في هذه السوق إدراج أذونات الخزينة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين، وكذلك تداول هذه الأذونات من قبل المستثمرين في السوق الثانوية طبقاً للقواعد العامة للتداول الواردة في مجلد قواعد السوق. وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2016 تم تدشين "سوق أذونات الخزينة" في بورصة البحرين. وبعد تدشين سوق "أذونات الخزانة" لتداول الديون قصيرة الأجل، سعت مملكة البحرين إلى تفعيل السوق بهدف زيادة جاذبية الدين العام، إذ إن هذه السوق تمنح المستثمرين المناورة السريعة في اقتناص الفرص، وسرعة تسييل الاستثمار. فالمستثمر عندما يشتري أذونات خزانة (أي إقراض الحكومة)، فإنه يحتفظ بها إلى أن يحصل عليها مع الفوائد، ولكن إذا ما واجهت هذا المستثمر حاجةٌ للحصول على المال بشكل سريع، فإنه يستطيع أن يبيع الأذونات ويحصل على المال، وبالتالي فإن هذه الآلية تعطي المستثمر مرونة سريعة لاقتناص الفرص وتسييل استثماراته. وتعتبر سوق أذونات الخزينة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.