سمحت المحكمة العليا في بريطانيا أمس لعبد الحكيم بلحاج، وهو زعيم سابق لأحد الأحزاب السياسية في ليبيا، وأحد زعماء الميلشيات المسلحة بمقاضاة الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها السابق جاك سترو. وادعى بلحاج الذي ترأس الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة لسنوات قبل الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 أنه عانى لسنوات من أنصار القذافي بعد أن سلمه جواسيس بريطانيون وأميركيون إلى ليبيا، كما اتهم عملاء من المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بخطفه في تايلاند عام 2004 هو وزوجته فاطمة التي كانت وقتها حاملا، ثم نقلوهما بطريقة غير مشروعة إلى طرابلس بمساعدة جواسيس بريطانيين. ورفضت المحكمة العليا في بريطانيا طعنا من الحكومة لمنعه من اتخاذ إجراءات قانونية، بما يمهد الطريق أمامه هو وزوجته للمطالبة بتعويض من سترو وجهاز الأمن البريطاني (إم آي 5)، وجهاز المخابرات (إم آي 6)، ومدير بارز سابق في المخابرات والإدارات الحكومية المعنية، إلا أن بلحاج قال إنه سيتخلى عن القضية إذا تلقى تعويضا رمزيا قدره جنيه إسترليني واحد (1.21 دولار)، واعتذارا من كل الأطراف المعنية بعدما كان يطالب بمليون جنيه إسترليني تعويضا. وقالت سابنا مالك، المحامية التي تمثل بلحاج: «نأمل في أن يرى الآن المدعى عليهم في هذه القضية أنه من المناسب الاعتذار لموكلينا، والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت حتى يتسنى لهم طي هذه الصفحة من حياتهم والمضي قدما». وقالت شركة المحاماة إن وثائق عثر عليها عقب الإطاحة بالقذافي أظهرت تواطؤ بريطانيا في قضيته، لكن سترو، الذي كان وقتها وزيرا للخارجية في حكومة توني بلير، قال في المقابل إنه تصرف طوال الوقت بما يتسق مع القانون البريطاني والقانون الدولي، وأضاف في بيان: «لم أشارك قط بأي طريقة في تسليم أو احتجاز دول أخرى لأي شخص بطريقة غير مشروعة». ويقول بلحاج، الذي بات من رجال السياسة في الوقت الحالي، وكان من قيادات المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي، إنه احتجز في الصين في البداية قبل نقله إلى ماليزيا، ثم إلى موقع سري تابع لـ«سي آي إيه» في تايلاند، وبعدها نقل جوا عبر جزيرة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي إلى طرابلس؛ لأن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا وقتها حريصتين على بناء علاقات طيبة مع القذافي، حيث سجن إلى أن أفرج عنه في 2010. وتبين الوثائق أن المخابرات البريطانية الخارجية (إم آي 6) تواصلت عام 2004 مع نظام القذافي بشأن مصير المعارضين الذين فروا من البلاد، وتشير إلى أن البريطانيين ساعدوا النظام الليبي ليتم اعتقال الزوجين في بانكوك على يد المخابرات الأميركية. وفي إحدى هذه الوثائق يقول مارك آلن، مدير مكافحة الإرهاب، في خطاب موجه إلى المسؤولين في المخابرات الليبية، إن القبض على بلحاج لم يكن ليتم لولا مساعدة المخابرات البريطانية. ولم تؤكد الحكومة ولم تنف أيضا صحة هذه الوثائق، لكن المحكمة العليا رفضت بإجماع القضاة، محاولة الحكومة وقف إجراءات التقاضي، قائلة إن «الماغنا كارتا تقف في صف بلحاج وزوجته». من جانبه، اعترف السفير البريطاني بيتر مليت بفشل المجلس الذي يترأسه فائز السراج، وأعلن تأييده للمرة الأولى بشكل رسمي وعلني لإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات، المبرم نهاية العام قبل الماضي بالمغرب برعاية الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الذي التقى السفير البريطاني، أمس، قوله إن ميليت أقر بفشل المجلس الرئاسي للسراج في أداء المهام المطلوبة منه، موضحا أنه (السفير البريطاني) يؤيد أيضا التعديل الجديد على اتفاق الصخيرات، بما في ذلك تشكيل مجلس رئاسي جديد يضم ثلاثة أعضاء، وأن يكون رئيس الوزراء من غير الموجودين حاليًا، وكشف النقاب عن أن السفير البريطاني وعد بالتعاون مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتغيير مبعوثها في ليبيا، مارتن كوبلر، لكونه فشل هو الآخر في مهمته، مضيفا أن ميليت اعترف بأن «الاتفاق السياسي لا قيمة قانونية له ما لم يضمن في الإعلان الدستوري». ونقل عقيلة عن السفير البريطاني تأكيده احترام بلاده «إرادة الشعب الليبي والدستور، وما يتفق عليه الليبيون فسيجد الدعم من بريطانيا». وكان السفير البريطاني قد وصل صباح أمس لمدينة طبرق، مقر مجلس النواب بأقصى الشرق الليبي، حيث ناقش مع عدد من أعضاء مجلس النوّاب الاتفاق السياسي، وما ترتب عليه من أزمات نظير عدم التزام بعض أطرافه بمخرجات هذا الاتفاق، إضافة إلى الآلية الجديدة لاختيار المجلس الرئاسي الجديد، وإمكانية إجراء بعض التعديلات على الاتفاق السياسي قبل تضمينه بالإعلان الدستوري. من جهة أخرى، ظهر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مجددا، وهو يتابع سير المعارك من غرفة عمليات الكرامة بقاعدة بنينا الجوية في شرق البلاد، ويشرف على عمليات تحرير بنغازي بتطهير آخر معاقل الإرهاب. وقال مكتب حفتر إنه اجتمع بآمر غرفة «عمليات الكرامة» العميد عبد السلام الحاسي، وآمر قاعدة بنينا الجوية العميد طيار محمد منفور، حيث أشاد بانتصارات قوات الجيش والشباب المساند له بتطهير منطقة بوصنيب، ومحاصرة الإرهاب في آخر معاقله بقنفودة، كما ناقش حفتر مع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية الموالية لمجلس النواب، في مقر القيادة العامة للجيش، المستجدات على الساحة المحلية والدولية، وذلك بحضور علي القطراني نائب السراج المقاطع لجلسات مجلسه الرئاسي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرزاق الناظوري. إلى ذلك، أعلن حفتر رفضه أي مساعدات إنسانية من إيطاليا إلى ليبيا قبل رحيل الجنود الإيطاليين من مدينة مصراتة وكل أنحاء البلاد، وفقا لما قاله مسؤوله الإعلامي. وفي غضون ذلك، علق أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية عضويتهم في المجلس، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم قيام الجهات التنفيذية بدورها وإيجاد حلول للوضع المعيشي المتردي والمشكلات التي يعانيها سكان المنطقة. وقال الأعضاء الـ16، في بيان لهم، إنهم قرروا تعليق عضويتهم احتجاجًا على عجز المسؤولين عن إيجاد حلول لما وصفوه بـ«الوضع المزري الذي يعيشه الليبيون في الجنوب».