قالت فاروس للأبحاث في تقرير لها إن الحكومة المصرية تتجه إلى تحرير القطاع الزراعي بالكامل، لافتة إلى أنها دعمت قطاع الأسمدة من خلال اتفاق مع منتجي الأسمدة النيتروجينية لزيادة أسعار اليوريا المدعومة بنسبة 50%. وأوضح التقرير أن العروض المقدمة من شركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية (ABUK)، والقابضة المصرية الكويتية (EKHOLDING)، كانت الأفضل للمساهمة في تطوير القطاع، بعد تحول سوق اليوريا المصري إلى عجز خلال السنوات القليلة الماضية. ولفت التقرير إلى أن قرار التعويم أثار صخب منتجي الأسمدة النيتروجينية لزيادة كلفة إنتاجها بنسبة 50%، متأثرة بأسعار الغاز، على الرغم من كونها أرخص من غيرها من الصناعات المستهلكة للطاقة؛ فهي بسعر 4.5 دولارات للمتر المكعب بدلاً من 7 دولارات. ودفع ارتفاع الكلفة المنتجين إلى عدم توريد حصة للبيع محليًّا إلى حين تعديل الأسعار، فيما لم يكن هناك خيار أمام الشركات المنتجة التابعة للدولة إلا تقديم حصص محلية وتكبد خسائر، بحسب التقرير. وقال الرئيس التنفيذي لـ«أبوقير للأسمدة» إنها باعت 120 ألف طن من الأسمدة بخسائر 180 مليون جنيه منذ قرار التعويم، بحسب فاروس.