لاهاي – الوكالات: رفعت أوكرانيا شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها روسيا «بدعم الإرهاب» في شرق البلاد وطالبتها بتعويضات عن إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة «أم أتش 17» فوق أراضيها وعن قصف المدنيين، كما أعلنت المحكمة في بيان. وجاء في البيان: «أوكرانيا تطلب من المحكمة أن تعلن أن روسيا الاتحادية تتحمل مسؤولية دولية لدعمها الإرهاب، وعن أعمال إرهابية ارتكبها حلفاؤها في أوكرانيا». كما طلبت كييف «تعويضات كاملة» عن إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا وعن «قصف المدنيين» في بعض بلدات تلك المنطقة أيضا. وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بعد إطلاق الإجراءات في المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي: «على روسيا أن تدفع ثمن عدوانها». وأضاف في بيان أن: «روسيا الاتحادية تنتهك بوحشية القانون الدولي منذ ثلاث سنوات». وتابع: «على مدى ثلاث سنوات، ترتكب روسيا عمليات ضم غير قانونية للقرم، والاحتلال غير القانوني لشرق البلاد في منطقتي دونتسك ولوغانسك، وتطبق سياسة الإقصاء والتمييز في القرم». تأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة لدى الأمم المتحدة، في 1945 للفصل في الخلافات على الحدود والأراضي بين الدول. وتتهم أوكرانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، جارتها روسيا بالتسبب في إشعال التوترات عبر حلفائها المتمردين الانفصاليين انتقاما للإطاحة بالرئيس الأوكراني المدعوم من موسكو في فبراير 2014. واندلع القتال العنيف في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا في مارس 2014. وتجددت الآمال بانتهاء الحرب بعد التوصل إلى عدد من الهدنات في النزاع الذي أدى إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص. وقال بوروشنكو إن رفع القضية في المحكمة جاء نتيجة عمل «طويل ودقيق». وطلبت كييف من المحكمة الإعلان أن موسكو انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية حول تمويل الإرهاب والمعاهدة الدولية ضد التمييز العنصري. ودعت المحكمة إلى إصدار أمر إلى موسكو «بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع أشكال الدعم للجماعات المسلحة غير القانونية التي تقوم بأعمال إرهابية في أوكرانيا بما في ذلك تقديم الأموال والأسلحة والتدريب». كما دعت كييف المحكمة إلى ضمان سحب جميع الأسلحة غير القانونية من شرق أوكرانيا، وضبط الحدود لوقف أي عمليات «تمويل للإرهاب وتزويد الأسلحة» وبدفع «تعويض كامل» على قصف المدنيين في بلدات ماريبول وكراماتوركس وفولنوفخا وخاركيف في شرق أوكرانيا إضافة إلى إسقاط الطائرة الماليزية.