فيما اتهم عدد من أهالي قرية الفرعة شرق النماص بمنطقة عسير، بلدية المحافظة بتعطيلها تنفيذ قرار صدر منذ 40 عاما يقضي بمنحهم أراضي سكنية، مبينين أنها منحت مواقع بمساحات كبيرة جدا للإدارات الحكومية والموافقة على صكوك لبعض الجهات من بينها شركة الكهرباء في نفس الموقع، مطالبين وزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ القرار، مع إزالة المعوقات التي أحدثتها البلدية داخل الموقع، دافع رئيس بلدية النماص عبدالرحمن محمد ردعان عن الاتهامات الموجهة ضد البلدية، مؤكدا في تصريح خاص لـ «عكاظ» أن القرار الصادر في 8 صفر 1394هـ يقضي بالموافقة على تقرير اللجنة المشكلة، وعلى اقتراح مندوب المظالم الخاص بتخطيط أراضي «الفرعة» قطعا سكنية بمساحة (50م × 50م) لكل قطعة، وتقييم الأراضي السكنية بسعر ربع ريال للمتر المربع. وقال ردعان إن الفقرة رقم «4» من قرار اللجنة تضمنت توطين بادية بني بكر في الفرعة الشمالية حسب طلبهم، كما تضمنت الفقرة «5» بأن يتم توطين بادية الكلاثمة في المكان المسمى الفرعة الجنوبية. وأضاف إنه صدر قرار آخر يقضي بتخفيض المساحة من (50م × 50م) إلى (25م × 25م) للأراضي السكنية، وعدم تخطيط المحارم وإبقائها طرقا ومسرحا للمواشي، وإفهام الأهالي بعدم إمكانية توزيع أراض زراعية في تلك المنطقة. وأكد أن البلدية قامت بعمل (6) مخططات للفرعة الشمالية منذ صدور هذا القرار، وتم توزيع 4 منها بإجمالي «634» قطعة، أما المخططان الآخران وزع جزء منهما بإجمالي «926» قطعة. وحول منح البلدية لصكوك شرعية للكهرباء وغيرها أفاد ردعان أنه قد كان هناك تداخل بين أرض الكهرباء والمخطط المعتمد وقد أقامت البلدية الدعوى على شركة الكهرباء حتى صدر القرار في 7/6/1430هـ القاضي بالموافقة على ماجاء بخطاب رئيس المحكمة العليا المتضمن انه بإعادة دراسة القضية من قبل الدائرة الثالثة (حقوق) بالمحكمة العليا صدر بشأنها قرار متضمن إلغاء ما تضمنه صك الكهرباء الصادر من محكمة النماص، وبناء على القرار بإلغاء الصك، قامت البلدية باستكمال إفراغ القطع التي سبق تخصيصها لأصحابها، أما بقية القطع التي لم تجر عليها القرعة فلم يتخذ عليها أي إجراء لصدور القرار في 2/6/1434هـ القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب مالديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، والتي لم يتم استكمال إيصال كافة الخدمات وباقي البنى التحتية إليها إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. وأشار رئيس البلدية إلى أن عددا من الأهالي تقدموا بطلب استكمال توزيع بقية القطع من قبل البلدية، وقامت البلدية برفع مطالبتهم إلى أمانة عسير للتوجيه في ذلك.