قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير اليوم الثلاثاء، إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في أنحاء أوروبا تنطوي على تمييز ضد المسلمين واللاجئين بما يتسبب في نشر الخوف والشعور بالغربة. وأطلقت المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على مدى العامين الماضيين بما شمل توسيع سلطات المراقبة. وخلال تلك الفترة، تسببت هجمات المتشددين في قتل نحو 280 شخصا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا. وأججت الهجمات التي أعلن تنظيم &quotداعش&quot الإرهابي المسؤولية عن أغلبها التوترات بشأن الهجرة وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية وجعلت من الأمن موضوعا رئيسيا في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة. وقالت جوليا هول خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية، والتي كتبت التقرير &quotفي أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي، نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين... هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة&quot. وحذرت هول من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز، التي وصفتها بأنها &quotقاسية&quot مثل تلك المطبقة في فرنسا منذ نوفمبر 2015 عندما قتلت هجمات 130 شخصا، يمكن إساءة استغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد في أقليات ممن لا يشكلون أي تهديد أمني حقيقي. وقال تقرير العفو الدولية إن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير. وأضاف أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصا كانوا من القصر. ودان تقرير العفو الدولية استخدام حظر التجول وقيود السفر وفحص الشرطة لمراقبة أفراد لم يدانوا بأي جريمة وعادة لا يعرفون ما هم متهمون به. وانتقدت خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية ما وصفته بأنه &quotنظر الحكومات لشخص وقولها: +تبدو مريبا جدا بالنسبة لي. لذلك، سأقيد من تصرفاتك لأني أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة+&quot. &nbsp