الإنسان لا يرتكب جريمته وهو في حالة نفسية جيدة. هذه حقيقة تحكمها طبيعة النفس البشرية. بمعنى، لا يمكن لك أن تسمع أو تشاهد -حتى في هوليوود وبوليوود- شخصا يتناول الآيسكريم أو يشرب القهوة وهو يرتكب جريمته! ولذلك، المجرم مجرم، مهما حاولنا اختلاق المبررات له، ولا يفترض أن نوزع صكوك البراءة، وأطواق النجاة على من نشاء. هذا مختل عقليا. هذا معتّل نفسيا! ليس سرا يذاع أن هناك من يستخدم عذر "المرض النفسي"، ويقبل به، بحثا عن منافع معينة وظيفية أو مادية. غير أن هذه ضررها محدود. الخطورة في استخدام هذا العذر -بواسطة التقارير الطبية- للنفاذ من العقوبات. خاصة حينما تروج للعذر عائلته، ويجد هذا العذر رواجا لدى المجتمع. ولدينا في الصحافة، كإحدى فعاليات المجتمع وسلطاته المؤثرة. فنقوم سويا دون أن نشعر، بدور الطب النفسي الجنائي، ونهيئ الأرضية لإفلات المجرم من جريمته! ترويج هذا العذر تضليل للعدالة، وإدعاء للمثالية، على اعتبار أن بعض الجرائم لا تحدث في مجتمعنا! كونوا واقعيين. ليس كل مريض نفسيا غير قادر على تمييز أفعاله، وعلى افتراض ذلك، كيف نمنحه البراءة أصلا ليواصل جرائمه؟! ناهيك أن أكثر هؤلاء الأشخاص الذين نسمع عن جرائمهم ليسوا مرضى نفسيين، وليسوا تحت تأثير مخدر، وليسوا تحت تأثير مسكر. لو أن كل شخص تحت تأثير المسكر قتل شخصا آخر، لقتل نصف سكان الكرة الأرضية نصفها الآخر! هم أشخاص نزع الله من قلوبهم الرحمة لا أكثر. لذلك خذ الأمر ببساطة شديدة وطالب بالعقوبة، ولا تفلسف المسألة أكثر من اللازم! في الحديث النبوي، حينما قال أحد الأشخاص "والله لي عشرة من الصبيان ما قَبّلت أحدا منهم"، قال له نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: "أوَ أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يَرحم لا يُرحم". الخلاصة، المجنون مرفوع عنه القلم استنادا إلى النصوص الشرعية، ما عدا ذلك لا يفترض رمي طوق "المرض النفسي" نحو المجرم بسهولة؛ لإنقاذه ومنحه مزيدا من الوقت لارتكاب مزيد من الجرائم، والاعتداء على النساء والأطفال.
