قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلى فى موزانة العام المالى الحالى 2016 ــ 2017 إلى 10.1% مقابل 11.3% فى العام المالى الماضى. وكانت الحكومة تستهدف انخفاض عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى 9.8%. وقال الجارحى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، للإعلان عن مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى فى ديسمبر الماضى، إن العجز الكلى فى الموازنة العامة تراجع إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 6.2% قبل عام. وبحسب الجارحى سجل العجز فى النصف الأول من العام 174 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إيرادات الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 14.5% إلى 220 مليار جنيه مقابل 192 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى. كما صعدت المصروفات بنسبة 10% لتصل إلى 385 مليار جنيه مقابل 355 مليار جنيه. النمو فى الإيرادات كان أعلى من النمو فى المصروفات وهذا ما نتج عنه تراجع فى نسبة العجز الكلى للموازنة يقول الجارحى، وبرر ذلك بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، متوقعا أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة خلال أسبوعين. وقال الجارحى إن الحكومة حققت انخفاضا فى العجز الأولى يفوق النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى. اتفاقنا مع صندوق النقد على خفض العجز الأولى إلى 52 مليار جنيه، لكنه انخفض 39 مليار جنيه أى بزيادة نحو 20% من المستهدف، والعجز الأولى هو المعيار الأهم بالنسبة لنا.. يقول الجارحى. ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى فى نهاية العام الماضى، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتسدد القرض الذى تصل فائدته إلى ٢،٢٥٪ خلال 10 سنوات، منها 4 سنوات فترة سماح، بحسب الوزير. وأضاف الجارحى أن الحكومة تواجه تحد كبير فى السيطرة على العجز خلال النصف الثانى من العام المالى بسبب دعم الطاقة الذى ارتفع بعد تعويم الجنيه. يذكر إن مصادر من وزارة البترول قالت لـالشروق فى وقت سابق إن قيمة دعم الطاقة ستقفز إلى أكثر من 80 مليار جنيه مقابل 31 مليار جنيه بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، وانخفاضه الكبير مقابل الدولار. وبدأت مصر تستورد كميات إضافية من المنتجات البترولية لتغطى احتياجاتها بعد توقف السعودية عن إمداد مصر بالنفط وفقا لاتفاق التصدير بشروط ميسرة وفترة سماح منذ شهر أكتوبر الماضى. عندنا تحديات فى النصف الثانى من العام المالى، لأن مصر تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها البترولية، وأسعار الدولار الحالية تضع ضغوطا كبيرة علينا، إلى جانب استيراد السلع الغذائية الرئيسية يقول الجارحى. من جهة أخرى توقع الجارحى الانتهاء من الترويج للسندات الدولارية التى تعتزم مصر إصدارها فى السوق الدولية فى يوم 24 أو 25 يناير المقبل، مشيرا إلى إن الحكومة تستهدف جمع ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار من خلال طرح السندات الدولارية فى السوق الدولية. وأشار إلى أن وفدا من الوزارة سيبدأ الترويج للسندات الثلاثاء المقبل فى دولة الإمارات، وتتضمن دول الترويج أيضا أمريكا والمملكة المتحدة. وأضاف الجارحى أن شريحة صغيرة من السندات المزمع طرحها ستكون لأجل 30 سنة. وأشار أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إلى أن الوزارة تلقت طلبات للاجتماع مع نحو 70 أو 80 مؤسسة مالية عالمية تشمل أكبر بنوك الاستثمار والصناديق المالية منذ الإعلان عن طرح السندات وكانت مصر اختارت بنوك بى.ان.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان وناتكسيس لإدارة طرح السندات الدولارية وترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين فى الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا للترويج لها. من جهة أخرى أشار الجارحى إلى إن الوزارة قررت تثبيت سعر الدولار الجمركى اعتبارا من شهر فبراير المقبل. مشيرا إلى أن الوزارة ستثبت سعر الدولار الجمركى عند رقم موحد شهريا يمثل متوسط سعره فى الشهر السابق.
