عواصم - وكالات - نفذت السلطات البحرينية، أمس، حكما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في مارس 2014. وبعيد تنفيذ عمليات الاعدام، أحرق خارجون عن القانون اطارات، بعد يوم من تظاهرات مماثلة جاءت في اعقاب انتشار اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرب تنفيذ الاعدامات. وأعلن رئيس «نيابة الجرائم الارهابية» المحامي العام أحمد الحمادي: «تم صباح اليوم (أمس) تنفيذ حكم الاعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة». واوضح ان تنفيذ الحكم «تم رميا بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ». وأكد أن «التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت أن اثنين من المدانين شكلا جماعة إرهابية ضمن تنظيم (سرايا الأشتر)، وقاما بتجنيد متهمين آخرين يمتلكون الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب». وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت احكام الاعدام بحق الاشخاص الثلاثة اضافة الى احكام بالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في القضية ذاتها. ويأتي الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام في المتهمين بعد أسبوعين من هجوم على سجن أسفر عن مقتل شرطي وهروب متهمين في قضايا إرهابية. وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن أحد عناصرها أصيب، في إطلاق نار في قرية بني جمرة غرب العاصمة المنامة. من ناحية أخرى، أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن «المواقف الخليجية ثابتة وموحدة في التعاطي مع القضايا القاهرة الرئيسية بالمنطقة، وفي مقدمتها رفض التدخلات الإيرانية»، متوقعا «أن تعبر القمة العربية التي ستعقد في العاصمة الأردنية عن المواقف والسياسات نفسها». وقال الرميحي: «البعض فسر خطأ، أو هكذا أراد أن يحلل، أن عدم تتويج القمة الخليجية الأخيرة في المنامة بإعلان الاتحاد الخليجي، هو دليل على وجود خلافات بين الدول الخليجية تحول دون قيام هذا الاتحاد، وهذا ليس صحيحا». وشدد على ان «الدول الخليجية متحدة إزاء مجمل الملفات، وأخيرا انضمت سلطنة عمان الى التحالف الإسلامي الذي تقوده المملكة العربية السعودية... أما الاتحاد الخليجي فهو واقع تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها ولا يرتهن بوثيقة أو إعلان... الإعلان الرسمي للاتحاد بات مسألة وقت فقط، يتم خلاله تعميق أواصر الترابط والتعاون بين دول المجلس في جميع الميادين». ووصف الوزير، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس أمناء «معهد البحرين للتنمية السياسية»، الأصوات التي تطالب بلاده بتقديم أدلة دامغة على وجود تدخلات إيرانية بشؤونها وغيرها من دول المنطقة بأنها «أصوات غير منصفة ولا تتسم بالموضوعية». وأضاف:«كل يوم هناك حادثة أو تدخل في شؤون دولة ما في المنطقة يظهر بوضوح أن وراءه تدخلا إيرانيا.وأخيرا، وصفت إحدى القنوات الفضائية المحسوبة على إيران حادث الهجوم على مركز للإصلاح والتأهيل في بلدة جو وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية بالعملية الناجحة... فكيف لا نشك في ضلوع طهران في شكل ما بتلك العملية؟». وأشار إلى تمكن «الأجهزة الأمنية البحرينية من تفكيك العديد من خلايا التجسس والإرهاب المرتبطة بإيران وأذرعها العسكرية الداخلية والخارجية، فضلا عن إحباط أكثر من عملية إرهابية لهم منها تهريب أسلحة ومتفجرات»، لافتا إلى أن«كل تلك الوقائع تم توثيقها وصدرت أحكام قضائية بشأنها». ودعا الوزير «الجميع إلى فهم أن جذور المشكلة وهي: سياسات إيران بتصدير ثورتها الى كافة دول المنطقة في شكل طائفي وعنصري بغيض عبر التدخل في شؤونها وإثارة النعرات الطائفية بها وتوفير كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تستهدفها، فضلا عن حملات الإساءة والتصريحات الاستفزازية لشخصيات سياسية ودينية». وأوضح من ناحية اخرى انه «لا يوجد اضطهاد لأحد في البحرين». وأضاف: «لا يصح لأي طرف أو جهة ما أن تفسر تطبيق القانون على بعض الشخصيات والتنظيمات المتطرفة أو الخارجة على القانون على أنه اضطهاد ضد أحد أو استهداف لفئة ما». وتابع: «ولا صحة إطلاقا لما يثار من أكاذيب حول تجريد المعارضين وأسرهم من الجنسية... جميع الأحكام القضائية بإسقاط الجنسية تطبق فقط على الأشخاص المدانين بالإضرار بأمن الوطن وارتكاب أعمال العنف والإرهاب أو التحريض عليها، أيا كانت طائفتهم وانتماءاتهم السياسية». كما تطرق الوزير إلى الإنتقادات التي أعقبت الحكم القضائي الصادر بتثبيت عقوبة السجن بحق الأمين العام لـ «جمعية الوفاق» المنحلة علي سلمان، وقال: «لا أحد فوق القانون أيا كانت هويته أو صفته الدينية أو السياسية، والأحكام القضائية تطبق على الجميع بشفافية... والحكم الصادر بمعاقبة سلمان هو حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف العليا بعد إدانته بارتكاب جرائم تخالف القوانين البحرينية والمواثيق الدولية في محاكمة علنية شفافة وعادلة... حيث دين بالترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة، والتحريض علانية على الطائفية، وغيرها من الجرائم التي لا تمت للعمل السياسي المشروع بصلة».