مهّد الاستجواب «الثلاثي» الذي قدمه النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي لوزير الإعلام والشباب سلمان الحمود، مهد الطريق لتقديم استجوابات كثيرة كانت تنتظر «فتح الباب» للبدء في «سوق المزادات الاستجوابية»، فيما لم يمض من عمر «القران» الحكومي - النيابي أكثر من شهر وبضعة أيام، لتفتح الساحة السياسية على احتمالات متعددة قد تقود من جديد إلى «العودة إلى إرادة الشعب». فالاستجواب الذي أعلن النواب الثلاثة عن توقيعه أمام كاميرات الصحافي يوم الخميس الماضي، يأتي تتويجاً لتصعيد نيابي تجاه ملف الرياضة وموضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي عن المشاركة في المنافسات العالمية، ولعل الواضح فيه أن ضم محاور ثلاثة استجوابات كانت تعد للوزير، فكل نائب من النواب الثلاثة أعلن منفردا عن استجواب الوزير، حتى رأيناهم أمس يقدمون استجوابهم «المجمّع» والمؤلف من 8 محاور يتعلق جلها بالقضية الرياضية، وكان موعد التقديم قد أجل لأكثر من مرة «لإعطاء الحكومة الفرصة كي تقيم الضمانات لرفع الإيقاف عن الكويت» الأمر الذي لم يتحقق مع الفرصة الأخيرة التي كانت يوم الخميس الماضي عندما استبعد منتخب الكويت لكرة القدم من قرعة تصفيات كأس آسيا، وحل مكانه منتخب ماكاو! وبعيداً عن الخوض في مدى استحقاق الاستجواب ومحاوره، التي ستجد من الدراسة والتدقيق الشيء الكثير سواء من نواب الامة أو الحكومة نفسها، فإن حديثنا سيتجه اتجاها آخر يتناول ظاهرة تقديم الاستجوابات، ومدى الجدية في تقديمها، والتسابق لتسجيل مواقف سياسية تحسب لها الطرف أو ذاك. فرأينا العام الماضي، وقبيل مرسوم حل مجلس الامة، كيف تسابق النواب ـ ولو من قبيل إبراء الذمة ـ في تقديم الاستجوابات لوزير المالية الذي أصبح هدفا لنيل رضا الشعب بعد قرار رفع أسعار البنزين. واليوم تابعنا خلال عمر المجلس الذي لم يتجاوز الشهر وبضعة أيام، كيف ارتفعت نبرة التهديد بالاستجوابات، ووضعت أكثر من وزير في مرماها بدءا من وزير الداخلية، وصولا إلى الإسكان، مرورا بالمالية والعدل والشؤون، لتخيم على العلاقة بين السلطتين غيمة رمادية لا ندري ما ستمطر. في المقابل، نجد أن الحكومة، وفي سبيل تمشية الأمور وعدم الصدام مع المجلس، «جنحت إلى السلم» وبدأت تأخذ بملاحظات النواب على محمل الجد، لمنع التأزيم، باستثناء طبعا القضية الرياضية التي تشهد، كما يعلم الكبير والصغير والبعيد والقريب، صراعا قويا وفي أكثر من جبهة، وقد كشف النواب في الجلسة الخاصة للقضية أن أقوى جبهات الصراع في القضية تتمثل في صراع أبناء الأسرة، حيث طالب النواب وقتها الوزير سلمان الحمود بتسوية الأمر مع أنباء عمومته وعدم جعل صراعات الأسرة تؤثر على المجتمع والشعب. ومن مظاهر جنوح الحكومة للسلم، توجيهات رئيسها بضرورة التعاون مع المجلس والاستماع إلى آراء النواب لما فيه مصلحة العمل، وقد رأينا أن هناك دراسة قدمت من وزارة مجلس الأمة، ونشرتها «الراي» في عدد يوم الجمعة الماضي، تتحدث عن تغير في نهج الحكومة في ما يخص القضايا التي كانت خلافية مع المعارضة، ولاسيما في موضوع نظام الصوت الواحد في انتخابات مجلس الأمة الذي كان سببا في الشقاق والمقاطعة. فهل يوحي ذلك بعهد جديد من السياسة الحكومية يقوم على الاستجابة للمطالب الشعبوية والتراجع عما كان سابقا خطوطا حمراء لا يمكن الاقتراب منها؟ إذاً نحن اليوم أمام ظاهرتين اثنتين في المشهد السياسي، الأولى تصعيد نيابي تجاه قضايا وعد النواب مرشحيهم بتحقيقها عن الوصول إلى المجلس، أهمها الإيقاف الرياضي والجناسي والإسكان والعلاج بالخارج، والثانية جنوح حكومي نحو التهدئة والعمل على تحقيق المطالب الشعبية حتى لو كانت على حساب التراجع عن مواقف وقضايا كانت قد تبنتها واستماتت في الدفاع عنها. وسنتابع مجريات الأحداث إلى أين ستسير ضمن هذه المنظومة الجديدة التي لم نعتد عليها من قبل في العلاقة بين السلطتين. H.alasidan@hotmail.com @Dr_alasidan