لوح وكيل إحدى المعيدات المعطلة ترقيتهم في جامعة الباحة علي بن مروان الغامدي، بمطالبة الجامعة بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق به وبموكلته طيلة المدة الماضية وصرف مستحقاتها بأثر رجعي كونها استحقت ترقية إلى محاضرة منذ أربعة أعوام بعد أن حرمتها الترقية بذريعة تحفيزها لإتمام درجة الدكتوراة وحثها على الابتعاث ـ على حد قوله. وأوضح أنه لن يعنيه ولا موكلته استباق الجامعة حكم المحكمة الإدارية المتوقع أن يكون لمصلحتهم بترقية عدد من المعيدين والمعيدات الحاصلين على درجة الماجستير إلى محاضرين ومحاضرات. وقال الغامدي في حديث لـ «عكاظ» إن حقوق موكلته وبقية المتظلمين والمتظلمات ليست محصورة في مطالبتهم بمنحهم الترقية التي هي حق مشروع للحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير، كون هناك حقوق مترتبة على ما حصل من تأخير في الترقية منذ أربعة أعوام، مؤكدا استمراره في دعواه بالمحكمة الإدارية كونه تكبد طيلة أربعة أعوام أسفارا عدة إليها بمكة المكرمة مع إقامة وتنقلات وتفاوت مواعيد وتأجيل جلسات. وأضاف «أن الجامعة لم تصدر قرار الترقيات بإطلاق بل ربطته بشروط وضوابط قد تعرقله منها ابتعاث لاستكمال درجة الدكتوراة، إضافة إلى تقديم ضمان مالي والمشورة بالجامعات المعترف بها والمتميزة وفوق هذا لا تضمن له القبول». في المقابل، أفاد مدير جامعة الباحة الدكتور سعد الحريقي أن الجامعة ستبدأ في حصر المتعاقدين بالأقسام والكليات وسيتم إحلال السعوديين مباشرة مكان المتعاقد شريطة أن يكون نفس التخصص كون الأولوية لهم. إلى ذلك، أكد لـ «عكاظ» مصدر إداري في جامعة الباحة أن الجامعة لا تمنع أي من منسوبيها أو المنتسبين إليها من التظلم واللجوء لجهات الاختصاص بحثا عن حقوقها بالطرق النظامية، مبينا أنها لم تطلب من أي متظلم الرجوع عن دعوى تقدم بها لأي محكمة. يذكر أن المحكمة الإدارية في الباحة تنظر قضية مرفوعة من قبل معيدين ومعيدات حاصلين على درجة الماجستير رفضت جامعة الباحة ترقيتهم إلى محاضرين خشية تقاعسهم عن إكمال الدكتوراة، كما «أفاد مدير الجامعة»، ويتوقع صدور الحكم خلال جلسة مقررة في الأسبوع المقبل بعد أن نظرتها المحكمة الإدارية في مكة المكرمة منذ أربعة أعوام.