أوضح تقرير QNB أن النمو في القطاع غير النفطي قد تباطأ إلى %4.7 على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من %5.6 في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة %1.3 على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضاً منذ 2014. واستدرك التقرير بالقول: لكن عدداً من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبياً في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو، حيث شهد زيادة بنسبة %12.4 على أساس سنوي في الربع الثالث وساهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيداً، كالخدمات المالية التي ساهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).;