توقع متخصص في مجال الاستشارات المالية والاستثمارية أن مع انطلاق الأسبوع الثاني لاكتتاب مجموعة استثمار القابضة الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للاكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24.900.000 سهم تمثل %30 من إجمالي أسهم المجموعة. خصوصا أن الحد الأدنى لطلبات اكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1.000.000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وأشار بنان سرحان، الرئيس المالي لمجموعة استثمار القابضة، أن «تعريف المستثمر الرئيسي هو أي جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو جهات حكومية، معتبرا تلك الجهات من أساسيات مفردات الاستثمار في أسواق المال كونها تنظر إلى الفرص الاستثمارية الطويلة الأجل بعيدا عن المضاربات وثقافة جني الأرباح السريع، مؤكداً أن مفهوم الاستثمار المؤسسي يعمل على زيادة كفاءة إدارة رؤوس الأموال الداخلة إلى الأسواق المالية». أول تجربة وأكد السرحان أن نجاح اكتتاب استثمار القابضة كأول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي «يعمل على تحقيق نقلة نوعية في أمرين أساسيين: أولهما خلق مرجعية ونموذج لكيفية تحول الشركات العائلية وتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تساهم في تنويع قاعدة المساهمين وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالية، حيث تتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين، وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016». مشيراً إلى أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة «يساهم في جهود زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وكذلك مركز المجموعة المالي القوي سيساهم عند إدراجها في دعم أداء السوق وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة». ثقافة الاكتتاب واعتبر السرحان أن ثانية الفوائد تتمثل في «تعزز انتشار ثقافة الاكتتاب كخيار استثماري يمتلك خصوصية وتتطلب من المستثمرين خصوصا من الأفراد الاهتمام أكثر بمعرفة آليات الاكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية على الاكتتاب»، مشيراً إلى أن «الموافقة التي حصلت عليها مجموعة استثمار القابضة على طرح %60 من رأسمالها في اكتتاب عام أولي تعني أن الشركة قد استوفت شروط الجهات الرقابية، ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016». ومع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب تم توفير نشرة الطرح والبيانات المالية للشركة في فروع بنك الاكتتاب وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني، حيث أكد السرحان «أن للمكتتب/المستثمر الحق في أن يبني قرار الاكتتاب وفقا لمعلومات حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح التي تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية. فنشرة الطرح تعتبر أداة مهمة للتعرف على أداء الشركة المطروحة وبياناتها المالية وقدرتها على النمو مستقبلا داخل القطاع الذي تعمل فيه، ليبتعد المستثمر بذلك عن أي مؤثرات وهمية وغير حقيقية تؤثر على قرار الاكتتاب، فثقافة الاكتتاب مهمة في المجتمعات الاستثمارية العصرية، وفي قطر نرى كيف يتم مواصلة العمل بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة». شروط الطرح وسيكتتب المستثمرون الرئيسيون وفق شروط الطرح الموضحة في نشرة الطرح، والتي تتمثل بتقديم سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة، كذلك يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً. وإذا لم يكن الطلب مقدماً من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. وكانت قد أعلنت مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 800.00049 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل %60 من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. ويمثل سعر الطرح البالغ (.110) ريال للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها %1 من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب.;