أعلنت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، اليوم السبت 14 يناير/كانون الثاني 2017 أنها بدأت تحقيقاً حول ادعاءات التدخّل الإلكتروني الروسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالولايات المتحدة. جاء ذلك في بيان مشترك نشره رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور الجمهوري "ريتشارد بور" من ولاية كارولاينا الشمالية ونائبه السيناتور الديمقراطي "مارك وارنر" من ولاية فرجينيا. وأشار البيان، إلى أن "التحقيق سيشمل أشخاصاً يُعتقد بتورطهم في التدخل الروسي بالانتخابات عبر الطرق الإلكترونية، لمعرفة أبعاد عمليات روسيا الاستخباراتية ضد البلاد". وأوضح البيان أنه "سيتم التحقق فيما إذا كان بعض الموظفين من فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد أجروا لقاءات مع بعض الأشخاص في العاصمة الروسية موسكو حول الهجوم الإلكتروني". ويتفق مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية في أميركا على أن روسيا كانت وراء عمليات قرصنة على مؤسسات تابعة للحزب الديمقراطي وحسابات إلكترونية خاصة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية. وهناك اتفاق في الرأي كذلك لدى المسؤولين على أن روسيا سعت للتدخل في الانتخابات لمساعدة الجمهوري دونالد ترامب في الفوز على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ونفت روسيا مراراً الاتهامات بالقرصنة، في حين تجاهل ترامب تقارير أجهزة المخابرات الأميركية واعتبرها محاولات للتقليل من نجاحه.