وجه النائب العام اليمني بتنفيذ قرار محكمة شمال العاصمة صنعاء بالتحقيق مع من شملهم قرار الاتهام بقتل ما لا يقل عن 50 من شباب الثورة في جمعة الكرامة، بمن فيهم الرئيس السابق وأركان نظامه. وقال المحامي فيصل المجيدي في تصريحات صحافية إن النائب العام الدكتور علي الاعوش وجه نيابة استئناف شمال العاصمة بتنفيذ قرار المحكمة بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض معاونيه على خلفية مقتل ما لا يقل عن 50 وإصابة العشرات من شباب الثورة برصاص قناصة في 18 مارس 2011، وهي الحادثة التي أدت إلى انشقاقات كبيرة في نظام صالح. وتظاهر الخميس الآلاف في مسيرة حاشدة جابت عدداً من شوارع العاصمة، وصولا إلى مكتب النائب العام مطالبة بمحاكمة القتلة وإلغاء قانون الحصانة وفاءً للشهداء. وطالب المتظاهرون بتشكيل لجنة التحقيق فيما قالوا إنها جرائم نظام صالح، التي استهدفت شباب الثورة، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة، والإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرياّ من شباب الثورة. وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اليمنية فشلت بشكل واضح في إجراء تحقيق شامل ومستقل في مقتل ما لا يقل عن خمسين من المتظاهرين السلميين والمارة في صنعاء خلال واحدة من أكثر الحوادث دموية في انتفاضة عام 2011. وطالبت المنظمة في الذكرى الثالثة لجمعة الكرامة، بإنشاء لجنة تقص للحقائق مستقلة ومدعومة دولياً، للتحقيق في هذا الحادث وجميع الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال 2011.