توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تكون القطاعات غير النفطية لدى الاقتصاد السعودي محركا للنشاط الاقتصادي وداعما لنسب النمو الكلي خلال العام الحالي 2014، ويأتي ذلك نتيجة تركز الاستثمارات الكبيرة على البنى التحتية وتزايد عدد وحجم مشاريع الإسكان وغاياتها. وبحسب تقرير شركة نفط الهلال فإن القطاعات غير النفطية في المملكة استطاعت تحقيق نسبة نمو وصلت إلى 5% خلال العام 2013، نتيجة الانفاق الحكومي القوي والمستمر. وانعكس ذلك الإنفاق على مناخ الأعمال الاستثمارية في كافة المجالات والأنشطة، وتستمر المملكة في الإنفاق بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز، حيث زادت قيمة المشاريع الجاري تنفيذها وتلك التي في طور التخطيط بنسبة تزيد عن 30% خلال العام 2013 مقارنة مع العام الذي سبقه. فيما تعكس موازنة العام الحالي تخصيص مبالغ كبيرة تعنى بتطوير إنتاجية كافة القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وأشار التقرير إلى أن عملية إدارة الإيرادات النفطية لدى الدول المنتجة للنفط استحوذت على أهمية متصاعدة منذ البداية، وتباينت معايير النجاح ومؤشراتها بين دولة وأخرى، واختلفت الخطط والاستراتيجيات التي انتهجتها الدول النفطية في سبيل تحقيق الهدف الأكثر أهمية والوصول إلى المستوى الافضل من الكفاءة في استثمار واستغلال الايرادات النفطية. وتعتبر كافة خطط الانفاق التي اتبعتها الدول لها ما يبررها، ذلك أن مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية استحوذت على النسبة الاكبر من الانفاق العام، ومن الواضح أن الضغوط والتطورات المالية والاقتصادية والمناخية والسياسية، كان لها تأثيرات كبيرة على مسارات التذبذب وعدم الاستقرار على العوائد النفطية وبالتالي التأثير على مستوى النتائج المحققة بين فترة واخرى.