قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الجمعة، إن مصر، أكبر مستورد للحبوب في العالم، عملت على تبسيط إجراءات الاستيراد وإنشاء سجل للشركات التي ستقوم بفحص المشتريات المحتملة في الخارج. وتسبب خلاف بين جهات حكومية بخصوص قواعد استيراد القمح، في تقليص مشتريات مصر من الأسواق العالمية فعليا العام الماضي. وتعني القواعد الجديدة، أن المسؤولين الذين قادوا عملية الحجر الزراعي ورفضوا الكثير من الشحنات العام الماضي لن يمثلوا بعد الآن السلطة الرئيسية المسؤولة عن فحص الحبوب، وفقا لما ذكره بيان لوزارة التجارة والصناعة نقلا عن قرار صادر عن الوزير. وستتوقف مصر عن إرسال أي مفتشين حكوميين إلى الخارج، وهو إجراء أدي في كثير من الأحيان إلى تأخير عملية الموافقة. كما تقلص التعديلات دور وزارة الصحة إحدى الجهات التي يمكن أن تبطئ سير الشحنات. وستتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وحدها، فحص شحنات الحبوب لدي وصولها. ووضع قرار الوزارة المبادئ التوجيهية لقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء، ويختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها بفحص الحبوب المستوردة. ويتعين على المستوردين الآن التقدم بطلب إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يحدد بلد المنشأ للشحنة والكمية المستوردة على أن تصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشيء المسموح بالاستيراد منها وفقا للبيان. ويقول تجار، إن قواعد الاستيراد القديمة صعبت كثيرا من إبرام صفقات مع مصر وجعلته أمرا شبه مستحيل في بعض الأوقات وعزف الكثير منهم عن المشاركة في مناقصات الحكومة بسبب الضبابية التي تكتنف رفض الشحنات. وفرضت مصر سياسة تقضي بعدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت الشائع في شحنات القمح المستوردة العام الماضي. وجرى إلغاء هذا الشرط بعد أن قاطع الموردون المناقصات الحكومية وفقدت مصر فعليا إمكانية الحصول على إمدادات الحبوب العالمية. واعتبر الموردون على نطاق واسع أن إدارة الحجر الزراعي المصرية، هي التي تدفع بسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت رغم وجود لوائح تسمح بمستويات ضئيلة تصل إلى 0.05 % من الإصابة بالفطر، وهو معيار شائع عالميا. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)