تشارك نحو (21) جهة تمثل كافة قطاعات التنمية الحضرية بمدينة الرياض وعدد من الإدارات الحكومية وإدارات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع المدني كالجمعيات الخيرية العاملة في مجالات خدمة المواطنين مثل مجالات البطالة والفقر والعشوائيات ومكافحة الجريمة والتسول وغيرها، في الاستفادة من نتائج ومؤشرات"المرصد الحضري لمدينة الرياض" الذي يعمل تحت مظلة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بعد تلخيص وتحويل المعلومات حول موضوع أو قطاع معّين إلى (مجموعة مؤشرات) تساعد صناع القرار المسؤولين عن التنمية الحضرية في وضع السياسات ورسم الخطط التي تحقق أهداف تنمية المدينة وسكانها سواء تنمية العمران أو الاقتصاد أو الاجتماع أو البيئة وغيرها. المؤشرات تعطي صورة واضحة للوضع الراهن وتساعد على تقييم الأداء للتنبؤ بالأوضاع المستقبلية وتعطي هذه المؤشرات صانع القرار صورة واضحة للوضع الراهن حوله، تساعد على تقييم الأداء للتنبؤ بالأوضاع المستقبلية والاتجاه العام بشأنه، حيث يعد المرصد أداة جيدة في يد صناع القرار تمكنهم عن طريق المؤشرات التي ينتجها الوقوف على مدى التحسن أو التدهور في أحوال المدينة بشكل دوري، والمقارنة سواء على مدى الزمن أو بين المدينة والمدن الأخرى التي تمر بنفس مرحلة التنمية أو ذات نفس العدد من السكان. وأكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على الجهات المشاركة في "مرصد الرياض"بالاستفادة الكاملة من نتائج المؤشرات لتحديد أبرز القضايا في المدينة وترتيب أولوياتها، كما شددت على ضرورة ربط المؤشرات الواردة بالسياسات والبرامج التنفيذية لتلك الجهات لتقييم تأثيرها على اتجاهات المؤشرات في الدورات القادمة، حيث تسعى هيئة تطوير الرياض لتعبئة جميع الجهود المتوفرة لتحقيق أهداف المرصد الحضري وتحقيق أكبر قدر من المشاركة في عملية التنمية الحضرية المستدامة لأهل الرياض، حيث يعد المرصد الحضري "مركز متخصص" يأخذ شكل إدارة متخصصة فنية تنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة تقوم هذه الإدارة الفنية بعمليات جمع وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة، وتشغيلها ومعالجتها لتتمشى مع متطلبات القياس والمقارنة والنشر والحفظ والاسترجاع عن مجالات تنمية المدينة بهدف العمل على تحسين ظروف الحياة لسكان المدينة. وتغطي المؤشرات الحضرية ل"مرصد الرياض"عدداً من المحاور الهامة تشمل مؤشرات الخلفية العامة وتتكون من(11)مؤشراً رئيسياً تشمل عدد السكان، والمساحة الإجمالية، والكثافة السكانية، والفئات العمرية للسكان، ومعدل الإعالة، ومتوسط حجم الأسرة، والتكوين الأسري، والأسر التي تعيلها امرأة، ونسب استعمالات الأراضي، في حين تتكون مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من(23)مؤشراً لقياس المستوى المعيشي للسكان، ومستوى الرفاهية، وحجم الفجوات بين السكان، والاندماج الاجتماعي، ودور القطاع الخاص، وتتكون مؤشرات النقل من(5) مؤشرات لقياس فعالية أنظمة النقل بما يشمل نشاط المطارات، وأنماط النقل، وزمن الرحلة، وملكية المركبات، وحوادث الطرق، في حين تتكون مؤشرات البنية الأساسية من (4) مؤشرات تهتم بالتطوير النوعي والكمي معاً للخدمات والمرافق الأساسية وتحديد الحدود القصوى للفعالية التي يمكن تحقيقها، وتضم مؤشرات المأوى الملائم(11)مؤشراً تقيس ضمان توفير المسكن الملائم لكل شرائح المجتمع، ومقدرة الأسرعلى تملك المسكن، ومدى التوازن بين العرض والطلب، وتتكون مؤشرات البيئة من( 10)مؤشرات تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة وذلك بمراقبة نتائج مؤشرات الحماية مثل النفايات الصلبة والمياه وتلوث الهواء، وتتكون مؤشرات الإدارة المحلية من(15)مؤشراً، تقيس فعالية الإدارة المحلية ومشاركة منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الاجتماعية حول رأي السكان عن مدينتهم.