ذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن سجل حقوق الانسان في آسيا كان سيئا للغاية عام 2016، حيث أسكتت الحكومات معارضيها بشكل متزايد، وعززت عمليات القتل خارج نطاق القانون، وفشلت في حماية الفئات الضعيفة. وفي تقريرها العالمي لعام 2017، حذرت المنظمة ومقرها نيويورك من أن ظهور جيل جديد من الزعماء الشعبويين في الولايات المتحدة وأوروبا "يشجع على سوء المعاملة من جانب الحكام المستبدين في مختلف أنحاء العالم". وذكر التقرير أنه في تلك الدول الاسيوية، مثل الفلبين والصين، "استخدم الزعماء المستبدون سلطتهم الخاصة، بدلا من تشكيل حكومة عرضة للمحاسبة وسيادة القانون، كضمان للرخاء والامن". وأضاف التقرير "تلك الاتجاهات المتقاربة، المدعومة بعمليات دعائية تشوه المعايير القانونية وتزدري التحليل الواقعي، تخالف بشكل مباشر القوانين والمؤسسات التي تعزز الكرامة والتسامح والمساواة". وفي مختلف أنحاء آسيا، عرض التقرير بشكل تفصيلي لحالات اعتقال أو قتل لنقاد للحكومات وإفلات الشرطة من المحاسبة وإعدامات وتمييز ديني وعرقي وجنسي ورقابة إعلامية وانتهاكات أخرى.