دبت مشاجرة بين نواب في البرلمان خلال الليل بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة. ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التي يقول إردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى. ويخشى حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد من أن تذكي الإصلاحات الحكم السلطوي. وخلال الشجار اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب الشعب الجمهوري كان يصور ما يحدث. وعلى الرغم من الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم. Female #Chp Mp whos recording illegally voting #Erdogans #Akp Mps got attacked by them in #Turkish parliament pic.twitter.com/GMb2al1eZ2 — FakeParty (@thefakeparty) January 11, 2017 وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتا. وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى عام 2029. وتتوقع الخطط إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في 2019 على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمسة أعوام.