البطل الأسطوري اليوناني أخيل كان لا يقهر، وكان قويًا في كل مناطق جسمه، ما عدا كعبه الذي كان نقطة ضعفه وسبب هلاكه بالأخير. وبالنسبة لاتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأخير لتخفيض الإنتاج، فيبدو أن غالبية الدول في «أوبك» لديها نية قوية لتخفيض إنتاجها وبخاصة الكويت، ما عدا العراق الذي لم يقدم حتى الآن ما يثبت أنه ينوي الالتزام بشكل كبير بقرار المنظمة الجماعي. وسبق وأن وافقت «أوبك» على تخفيض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا ابتداءً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي ولمدة ستة أشهر، من أجل تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية ودعم الأسعار. وعلى الرغم من كل الإعلانات الرسمية الصادرة من وزارة النفط العراقية فإن بيانات التصدير من موانئ جنوب العراق وبيانات الناقلات تثبت أن العراق لا يزال يسعى لضخ كميات إضافية من النفط إلى الأسواق. ويعتزم العراق زيادة صادرات الخام من ميناء البصرة الجنوبي لأعلى مستوى على الإطلاق في فبراير (شباط)، لتظل الصادرات مرتفعة رغم بدء سريان اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج الشهر الحالي. وتأتي الأنباء برغبة العراق في زيادة صادراته تزامنًا مع إعلان وزارة النفط العراقية في بيان أمس الثلاثاء أن العراق خفض إنتاجه من الخام بواقع 160 ألف برميل يوميًا منذ بداية يناير الحالي، تماشيًا مع قرار «أوبك» لخفض الإنتاج. ونقل البيان عن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قوله إنه يأمل بخفض الإنتاج بواقع 210 آلاف برميل يوميًا بنهاية الشهر الحالي، وهو مستوى الخفض المتفق عليه مع «أوبك» لإنتاج العراق. صادرات قياسية أفادت مصادر تجارية وبرامج تحميل أولية حصلت عليها «رويترز» بالأمس فإن شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية العراقية تعتزم تصدير 3.641 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في فبراير، وهو ما قد يدفع الصادرات لتجاوز مستوى قياسي سجلته الشهر الماضي عند 3.51 مليون برميل يوميًا. وأظهرت الوثائق أن صادرات فبراير تشمل 2.748 مليون برميل يوميًا من خام البصرة الخفيف، و893 ألف برميل يوميًا من خام البصرة الثقيل. وفي يناير خططت «سومو» لتصدير 2.627 مليون برميل يوميًا من خام البصرة الخفيف و903 آلاف برميل يوميًا من خام البصرة الثقيل. ويمثل خام البصرة معظم الصادرات النفطية للعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). ووافق العراق على خفض الإنتاج بواقع 210 آلاف برميل يوميًا في النصف الأول من عام 2017 في إطار اتفاق «أوبك»، رغم رفض العراق في البداية المشاركة في تخفيضات الإنتاج؛ لأنه يحتاج إلى إيرادات النفط لتمويل الحرب على تنظيم داعش. شكوك في السوق وحتى على مستوى السوق فإن غالبية المحللين والمراقبين لا يرون أن بغداد لديها الرغبة الحقيقية في خفض الإنتاج، في الوقت الذي لا أحد يعلم فيه كم يصدر العراق من الشمال، وكم كمية النفط التي يصدرها إقليم كردستان الذي يصدر النفط بطريقة مستقلة رغم تبعيته للعراق. وقال مصرف غولدمان ساكس الأميركي إن العراق لم يبد حتى الآن ما يثبت نيته الصادقة لخفض الإنتاج. أما شركة «إنيرجي أسبكتس» فقالت إن العراق لديه «نزعة للغش» في الاتفاق أكثر من باقي الدول في «أوبك». وكان العراق آخر دولة في «أوبك» تصادق على الاتفاق، حيث اعترض وزير النفط العراقي كثيرًا على قرار «أوبك» استخدام المصادر الثانوية لتحديد مستوى إنتاج الدول. وأصدرت مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) بيانا صحافيا قبل أسابيع تقول فيه إنها أبلغت الزبائن بأنها ستخفض صادراتها النفطية هذا الشهر تماشيًا مع قرار منظمة أوبك، إلا أن الزبائن لم يؤكدوا أي شيء حتى الآن. ونقلت وكالة «رويترز» أول من أمس عن ثلاثة مصادر مطلعة أن العراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» وافق على توفير كامل الكميات التي تم تخصيصها من خام البصرة لشهر فبراير لثلاث شركات تكرير في آسيا وأوروبا. وقال أحد المشترين: «لم يحدث أي خفض. ما طلبناه أعطونا إياه». وقد يشير التخصيص الكامل إلى أن الصادرات من موانئ البصرة جنوب العراق ستظل مرتفعة، بعد أن سجلت مستويات قياسية بلغت 3.51 مليون برميل يوميًا في ديسمبر (كانون الأول) قبل اتفاق لـ«أوبك» على تقليص الإنتاج دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي. كان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قد قال أول من أمس الاثنين إن الصادرات المرتفعة بشكل غير مسبوق من الجنوب لن تؤثر في قرار العراق تقليص الإنتاج في يناير التزامًا باتفاق «أوبك»، بحسب بيان للوزارة. وتخطط «سومو» لتصدير 3.5 مليون برميل يوميًا في يناير، بما يعادل المستويات القياسية التي جرى تسجيلها في ديسمبر، حسبما أظهر برنامج التحميل الخاص بها الشهر الماضي. ورغم أن العراق أعلن عن تصدير هذه الكميات فإن بيانات تحميل ناقلات النفط التي ترصدها وكالة بلومبرغ أظهرت أن موانئ البصرة صدرت فوق 4 ملايين برميل يوميًا الشهر الماضي. كما عزز العراق مبيعات النفط للصين والهند والولايات المتحدة في عام 2017 قبل تخفيض الإمدادات من جانب منظمة أوبك. ورفع العراق أولف من أمس الاثنين سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في فبراير لكنه خفض الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة. ورغم كل الإعلانات الرسمية من العراق فإن الدلائل حتى الآن لا تشير إلى أنه ينوي بجدية فعل شيء. ولكن حتى وإن لم يفعل العراق شيئًا، فإن الأسعار قد اتخذت مسارًا تصاعديًا منذ ديسمبر الماضي.