قال وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي إن موارد "صندوق ضبط الإيرادات" المخصص لتغطية عجز الموازنة الجزائرية تراجعت بنحو 59.5% بنهاية عام 2016 مقارنة بعام 2015. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بابا عمي قوله أمام اللجنة المالية في البرلمان أول أمس الاثنين إن موارد الصندوق بلغت 840 مليار دينار (7.6 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2016 انخفاضا من 2072 مليار دينار (18.8 مليار دولار) في 2015. وأنشأت الجزائر "صندوق ضبط الإيرادات" لادخار عائدات النفط منذ 17 عاما، ويضم الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط المرجعي البالغ 37 دولارا للبرميل وسعر بيع النفط في السوق. وزادت الضغوط على المالية العامة في البلاد، إذ تشير تقديرات الحكومة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 114 مليار دولار بنهاية عام 2016 مقارنة بـ144 مليارا في 2015، و178 مليارا في 2014. تخفيض إنتاج النفطمن ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوكالة الوطنية الجزائرية لتثمين موارد المحروقات أخطرت شركات النفط الأجنبية بتوزيع تخفيضات الإنتاج الضرورية للامتثال لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقد وافقت الجزائر على خفض إنتاجها النفطي بمقدار خمسين ألف برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني الجاري في إطار اتفاق أوبك الذي يستمر حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، لكنه قابل للتمديد لستة أشهر أخرى. وبحسب التقديرات الأولية للحكومة، بلغت عائدات الجزائر من النفط والغاز 27.5 مليار دولار في عام 2016 انخفاضا من 35.7 مليار دولار في 2015، وستين مليار دولار في 2014.