تدعم المملكة حراكها الاقتصادي التاريخي الكبير، من خلال أدوات مختلفة، تكفل تحقيق الأهداف التي تضمنتها "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها. وكما أن هناك مشاريع في كل القطاعات المستهدفة، كذلك هناك إجراءات ميسرة وتسهيلات تقدم إلى المستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودية في 20 قطاعا على الأقل، تراوح بين الخدمات والسياحة والصناعات والنقل والتجارة والطاقة والاتصالات وغيرها. وكانت المملكة، قد اتخذت سلسلة طويلة من القرارات تدخل ضمن نطاق توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الخارجية، مستندة في ذلك إلى سمعتها الائتمانية التي لم تتأثر حتى بعد أن فقدت أسعار النفط أكثر من نصف قيمتها في عامين وأكثر قليلا. ولهذا، برزت الاهتمامات الاستثمارية الأجنبية، بمجرد طرح المشاريع والفرص المواتية التي تخدم بالدرجة الأولى سياق تنفيذ "الرؤية". وفي السابق، أبدت جهات استثمارية أجنبية متعددة تحفظات حول الإجراءات التي يجب أن تتبعها للحصول على التأشيرات الخاصة بالأشخاص المعنيين فيها. بعض هذه الجهات وصفتها بـ "التعقيدات" الإجرائية. وتمثل سهولة الحصول على التأشيرات المحور الرئيس لأي استثمار أجنبي قادم إلى المملكة وغيرها. ولأن اقتصاد الأمس في السعودية لا يشبه اقتصاد اليوم والغد، فقد أقدمت السلطات المختصة على سلسلة من الإجراءات من جانبها لتقليص المدة المطلوبة لمنح التأشيرة الخاص بالمستثمرين الأجانب، إلى أن بلغت 24 ساعة، وتقدم إلكترونيا. أي أنها اختصرت الوقت بصورة مذهلة، الذي ينظر إليه المستثمرون بأهمية تساوي أهمية رأس المال نفسه. وقد أثبتت تجارب كثير من البلدان المتلقية للاستثمارات المباشرة، أن مثل هذه الإجراءات والتسهيلات، تزيد من تدفق رأس المال. بعض الشروط التي تتطلب وقتا باتت الآن من الماضي، وهذا يعني أن حراك الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيسير بوتيرة أسرع وأقوى في المرحلة المقبلة، خصوصا أن المملكة فتحت آفاقا جديدة وأخرى قديمة متجددة، طالما أنها تخدم الهدف الاقتصادي الاستراتيجي للبلاد. خصوصا، أن التسهيلات المشار إليها لا تنتقص من القوانين المعمول بها أصلا في هذا المجال، بل تصونها بصورة أكثر تطورا وسرعة. وكل خطوة تتخذ بهذا الاتجاه تعني تسهيلا آخر لأداء قطاع الأعمال. دون أن ننسى، أن جهات استثمارية هائلة السيولة أبدت رغبات معلنة لدخول السوق السعودية، والمساهمة مباشرة في عملية التنمية الكبيرة التي تستهدف بالدرجة الأولى إنشاء اقتصاد وطني جديد يحاكي المستقبل بكل متطلباته واستحقاقاته.  رجال الأعمال (والوفود التجارية) بدأوا بالفعل الاستفادة من التغييرات الإجرائية الجديدة الخاصة بالتأشيرات منذ بداية العام الجديد، وفي غضون أيام، سيتم تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في المملكة. أي أن المشهد الإجرائي التجاري الاستثماري يكتمل الآن، في ذروة دوران حراك التغيير الاقتصادي الكبير. والحق، أنه كلما أزيلت عقبة من هذا النوع، شهدت السوق المحلية استقطابا جديدا للأموال الباحثة عن الفرص، وهي كثيرة في البلاد. حتى بلد راسخ اقتصاديا كبريطانيا، يشدد المسؤولون فيه الآن، وهم يبحثون سبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، على أن التسهيلات التي تمنح للمستثمرين لن تتأثر بهذا الانسحاب، وأن منح التأشيرات لهم سيظل بالسهولة المعتمدة نفسها. إن أي حراك استثماري يحتاج بالدرجة الأولى إلى سهولة في الحركة، والمملكة دخلت بالفعل هذا النطاق المحوري المهم، في إطار حراك تاريخي يغير يوميا شكل الأداء الاقتصادي للبلاد، وآفاق التنمية، وطبيعة النظر إلى المستقبل.  author: كلمة الاقتصادية