استضافت غرفة الرياض، محاضرة توعوية حول الجرائم المعلوماتية التي نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الحملة التوعوية التي تتبناها الهيئة لتعريف قطاعات المجتمع بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكشف الصور المتعددة لهذه الجرائم وأخطارها الأمنية والاجتماعية والمادية. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة سلطان بن محمد المالك، في المحاضرة التي شهدها نائب رئيس الهيئة الدكتور سليمان المردود، إن تفجر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسارع تطبيقاتها وتطور تقنياتها وضع المجتمعات الدولية أمام تحديات بالغة، فمع جني الثمار الكثيرة لهذه التقنيات، إلا أن الآثار السلبية التي نجمت عنها بلغت حد الجرائم في حق المجتمع الدولي، وهو ما فرض على الجميع اتخاذ الإجراءات وإصدار الأنظمة التي تنظم عمل هذه التقنيات وقطع الطريق على راغبي التحايل وارتكاب الجرائم بحق المجتمع. وأشار إلى أن النظام فرض عقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتناسب مع حجم الجريمة، تتراوح بين السجن لمدة عام وعشرة أعوام، وبعقوبات مالية بين 500 ألف ريال، وخمسة ملايين ريال، حيث حدد النظام طبيعة الجريمة والعقوبة المنصوص عليها، ومنها التنصت على الرسائل المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، كما جرم الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني لتهديد شخص أو ابتزازه، أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، أو الاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال، أو التلصص على البيانات البنكية أو الائتمانية للغير. وأضاف إن النظام أيضًا جرم التسبب في إيقاف الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها، أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إنشاء مواقع إباحية، أو الاتجار بالمخدرات، أو إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية، أو الحصول على بيانات إلكترونية تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، مشيرًا إلى أن النظام أناط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط جرائم المعلوماتية والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة عليها، فيما عهد لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام. المزيد من الصور :