كشف الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية عن البدء في وضع آليات جديدة للرقابة على سوق المبيدات للحد من المبيدات المهربة والمنتهية الصلاحية؛ وذلك بهدف إحكام السيطرة على تداولها بشكل عشوائي لما لها من أثر خطير على الصحة العامة بالمملكة. وقال وكيل الزراعة في تصريح لـ«أخبار الخليج» إنه لا يتم السماح بدخول أي مبيدات إلى البحرين إلا إذا كانت مرخصة طبقا لقانون المبيدات الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والتأكد من نسبة المادة الفعالة لضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى حصول الشركات على إذن مسبق من إدارة الثروة النباتية. وأضاف أن الإدارة المعنية قامت بحصر جميع الشركات المرخصة، وتم إخضاعها لعدد من المتطلبات والشروط للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات اللازمة وفقًا للقوانين المنظمة، لافتا إلى أن هناك مبيدات يُسمح بتداولها وهناك أخرى محظورة لا يجوز لأي شخص استيرادها أو تداولها أو بيعها أو استخدامها، وهناك مبيدات مقيدة الاستخدام يقتصر تداولها على الأشخاص المصرح لهم من قبل الإدارة المعنية. وأشار إلى أن هناك لجنة من الخبراء والمتخصصين بوكالة الزراعة لمراقبة المبيدات سوف تعمل على فحص كل المشاتل والشركات العاملة في مجالات المبيدات أو الأسمدة؛ لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القانونية. وأوضح أن الزراعة والثروة البحرية سوف تنظم دورات وبرامج تدريب تنفذها إدارة الثروة النباتية بالتعاون مع جميع القطاعات العاملة بتلك المجالات؛ لزيادة الخبرة والمعرفة بطبيعة المبيدات وأضرارها الصحية والبيئية، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية مكثفة تحذر من خطورة الشركات غير المرخصة في مجال المبيدات، وخاصة تلك التي تستخدم في مكافحة الآفات المنزلية، مع ضرورة مراجعة إدارة الثروة النباتية للتأكد من حصول تلك الشركات على التصاريح اللازمة. وحول بقايا المبيدات، أكد الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة أن الزراعة تؤدي دورا فعالا في إجراء التحاليل اللازمة داخل مختبراتها والمختبرات المعتمدة؛ للتأكد من مطابقة المنتج الغذائي للدستور الغذائي الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، التي كانت البحرين أحد مؤسسيها، كما يحدد الدستور الغذائي كميات المبيدات المسموح بتداولها على المنتجات الزراعية تحقيقًا للمصلحة العامة وحفاظًا على صحة وسلامة المستهلك.
