تنكبّ اللجنة المالية والتسويق في اتحاد القدم السعودي على وضع آلية جديدة لمكافآت اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب السعودي لكرة القدم في كل الفئات سواء خلال البطولات أو المعسكرات، حيث أعدت مسودة لها، إضافة إلى تنظيم جديد لرواتب العاملين فيها من إداريين وفنيين، حيث سيتم وضع سقف معين لن يتم تجاوزه مهما كان الأمر. وبحسب مصدر لـ "الاقتصادية"، فإن اجتماعاً تم عقده خلال الأيام الماضية بين الثلاثي: عدنان المعيبد المتحدث الرسمي لاتحاد القدم السعودي رئيس لجنة الاستثمار، سلمان القريني المشرف العام على المنتخب السعودي، وخالد الزيد المشرف العام على الفئات السنية في المنتخب السعودي، لمناقشة مسودة المكافآت والرواتب التي أعدتها اللجنة المالية والتسويق للموافقة عليها قبل اعتمادها من قبل إدارة اتحاد القدم برئاسة أحمد عيد للبدء في تطبيقها، ولا سيما أن المنتخب السعودي تنتظره مشاركتان مهمتان الأولى في كأس الخليج 22 في الرياض، والأخرى في كأس أمم آسيا 2015 في أستراليا. ولم يفصح المصدر عن قيمة المكافآت أو الآلية الجديدة، إلا أنه أكد أن اللاعبين سيتسلمون اللائحة في أول معسكر ليكونوا على بينة بها، ولا يتفاجأون من التغيير الذي سيطرأ مستقبلا في حال تطبيقها. إلا أنه أشار إلى أن التغيير الجديد في اللائحة سيكون تغييراً كاملا في نظام المكافآت التي ستختلف من مباراة إلى أخرى، ومن بطولة إلى أخرى وفقاً لقوة البطولة ومستوى المنافسة فيها، مضيفا "تشمل التغييرات، إيجاد آلية محددة لا يتم تجاوزها لرواتب الكوادر الإدارية والفنية في كل الفئات وفق سلم خاص للرواتب والسيرة الذاتية". ووضح كلامه بقوله "سيكون راتب المدرب محددا، والمساعدين، والطاقم الطبي، ولن يتم تجاوزه أثناء توقيع العقود، فيما سيكون هناك آلية لمكافآت المنسقين الإعلاميين والإداريين". ويرى المصدر أن الصرف المالي سيكون أكثر تنظيما، مبينا "ستكون المكافآت محددة، ولن تشهد الفترة المقبلة تدبيلا للمكافآت بعد أن لازمت الأخضر في حقبة ماضية واشتهرت بين اللاعبين بـ "دبلها" بعد كل إنجاز أو فوز، ما أوقع اتحاد القدم في أزمات مالية عدة بسببها دون وجود سيولة كافية لها". وتعمل اللجنة المالية والتسويق على إيجاد عمل مالي منظم يضمن عدم وقوع اتحاد القدم في أزمات مالية مقبلة من خلال جدولة المكافآت وتنظيم الرواتب والعمل على عدم التبذير في الصرف ليتسنى له الاستفادة من مداخيله بعد أن أزاحت وزارة المالية بتوجيه من المقام السامي همومه بالموافقة على سداد ديونه التي تراكمت عليه جراء تعاقب الإدارات عليه.