قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن اللجنة تتجه إلى رفع توصية إلى وزارة الحج، لتجنيب شركات العمرة والمكاتب المحلية أزمة "تخلف البرنامج"، وأوضح أن هذا النوع من التخلف جديدٌ في القطاع، وناتجٌ من التعديلات التي شهدها نظام العمرة أخيراً. وقال عبد الله عمر قاضي، نائب رئيس اللجنة لشؤون العمرة "إن نظام العمرة، المعمول به منذ ما يزيد على عشرة أعوام، شهد تعديلاً استثنائياً بسبب ما تشهده مكة من مشاريع تطويرية، ينص على أن تكون أطول فترة برنامج معتمر واحد لا تتجاوز 14 يوماً". وأضاف، أن الفترة قبل التعديل كانت تصل إلى 30 يوماً، وفقاً لما تسمح به تأشيرة العمرة. وتابع "سنرفع توصية إلى وزارة الحج، تطلب مخاطبة الجهات المعنية لإلغاء مدة الإقامة المُدوَّنة في التأشيرة، المقررة بـ 30 يوماً، أو تدوين مدة البرنامج في التأشيرة، المُقدَّرة بـ 14 يوماً". والتعديل الأخير جاء من أجل إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المعتمرين من أنحاء العالم، لتأدية نسك العمرة، ووفقاً للمساحة المكانية التي تسمح بها الظروف الحالية في العاصمة المقدسة. وتوقع قاضي أن يواجه هذا التعديل رفضاً من المعتمرين، الذين سيفدون إلى مكة لتأدية العمرة في موسم رمضان المقبل، وقال "سيطالبون بالبقاء وفقاً للمدة النظامية المُدوَّنة في التأشيرة، الأمر الذي من شأنه أن يتسبّب في إيقاف النظام لدى شركات العمرة، بسبب دخولها في نطاق التخلف". وتابع "نريد من وزارة الحج التدخل ومطالبة الجهات المعنية، إما بإلغاء المدة المدونة في التأشيرة، أو تدوين مدة البرنامج في التأشيرة، من أجل تلافي حدوث أي خلافات مع المعتمرين، الذين سيطالبون -بكل تأكيد- باستمرار البقاء في السعودية، خاصة أنهم في شهر رمضان". وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عقدت أمس اجتماعها السنوي مع شركات ومؤسسات ومكاتب العمرة المحلية، في مقر غرفة مكة، وأقرت في الاجتماع توصيات أخرى إضافة إلى توصية "تخلف البرنامج". وقال عبد الله قاضي في بيان صادر بعد الاجتماع "إن اللجنة تتجه لرفع أربع توصيات جديدة إلى وزارة الحج، ترى أن من شأن تنفيذها، خروج موسم العمرة بشكل ناجح، ويجنب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخسائر". وأوضح، أن من المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع، تلك المتعلقة بالسقف الأعلى لعدد المعتمرين في رمضان، وهو 500 ألف معتمر يوجدون في نفس الفترة في السعودية. وذكر، أن الشركات ترى أن رفع العدد إلى الضعف، خاصة في موسم رمضان، "بات ملحاً لتعويض حجم خسائرها في العام الماضي"، بسبب أعمال توسعة الحرم. وقال "نرى أنه بعد تشغيل أجزاء من توسعة المطاف في هذا العام، أن يتم رفع عدد المعتمرين إلى مليون معتمر في موسم رمضان فقط". وأضاف، أن تحديد عدد المعتمرين بـ 500 ألف كافٍ بين شهري رجب وشعبان، لكنه غير كاف في رمضان، الذي يتعمد معظم المعتمرين القدوم فيه. أما التوصية الثانية، فقد أوصى الاجتماع بتمديد فترة منح التأشيرات للمعتمرين حتى يوم 20 من شهر رمضان، وهو حالياً ينتهي بنهاية دوام آخر يوم من شهر شعبان. والتوصية الثالثة تطالب بتسهيل نظام استقبال المعتمرين في السعودية، الذي يربط بين الوكيل الخارجي ووزارة الحج وشركة العمرة المحلية، خاصة أن النظام لا يسمح بإدراج اسم أي معتمر فيه إلا بعد حصوله على تأشيرة العمرة. وتطالب التوصية بتسهيل إجراءات النظام، بحيث تُتاح الإضافة دون رقم التأشيرة لكل معتمر سيفد من الخارج، وتمكن من الإضافة والحذف والتعديل عند حصول المعتمر على التأشيرة أو عدم حصوله عليها. والتوصية الأخيرة، تطالب -وفقا لقاضي- بتزويد شركات ومكاتب العمرة المحلية بأي مستجدات في نظام العمرة "بشكل مكتوب". وقال "إن النظام شهد بعض التعديلات في العام الماضي وأخرى العام الجاري، وهو ما يتطلب معه أن تكون تلك الإجراءات مكتوبة وموجهة للشركات، ليسهل عليها التعامل معها، وتنفيذها بالشكل الذي ترغبه وزارة الحج". وتوقع نائب رئيس لجنة الحج والعمرة، أن يصل عدد المعتمرين في العام الجاري، إلى نحو ستة ملايين معتمر في نهاية الموسم. وأضاف، أن الزيادة المتوقعة ستراوح بين 10 و15 في المائة، مقارنة بعدد المعتمرين في العام الماضي. وأضاف، أن عدد تأشيرات العمرة، التي تم إصدارها حتى الفترة الحالية، بلغت 3.5 مليون تأشيرة، وأن عدد من وصل منهم إلى السعودية 2.8 مليون معتمر.