ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. تناول الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عددا من الموضوعات المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. واطلع المجلس بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة على تقرير دائرة الموارد البشرية حول مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال عام 2016، وقال الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية تم توظيف ثلاثة آلاف و 558 باحثا وباحثة عن العمل خلال 2016 موزعين على القطاعين الحكومي والخاص. وتناول التقرير نتائج مؤشر التوظيف بناء على متطلبات التطوير الاجتماعي والتطوير المهني وتوطين وظائف القطاع الخاص، كما تناول المؤشر الوظائف المهنية ونموها ونسب الإقبال على مختلف الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة لدى سوق العمل. وبين التقرير دور الدائرة في تأهيل الباحثين عن العمل وإكسابهم المهارات اللازمة للدخول في البيئة الوظيفية، فيما أثنى المجلس على جهود دائرة الموارد البشرية في تأهيل الباحثين عن العمل والتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية. واعتمد المجلس مبادرة مركز الابتكار وحاضنة الأعمال طموح، وأوضح سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أنه تفعيلا للشراكة المجتمعية بين الدائرة وكليات التقنية العليا في الشارقة تأتي المبادرة لتحفيز الطلبة المواطنين على تطوير مهاراتهم من خلال تأسيس مشروعات تجارية خاصة بهم، هدفها ربط مخرجات التعليم بالأسواق مع توفير الدعم والبنى التحتية للطلبة. وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع وتطوير الأفكار في مجال الأعمال التجارية عن طريق أساليب إبداعية وابتكارية، والتواصل مع الشركات والجهات الحكومية لاحتضان المشروعات الواعدة والعمل كحاضنة أعمال لتمكين الطلبة من التجربة وبدء المشروعات بأقل المخاطر الممكنة. وناقش المجلس مشروع قرار بشأن تنظيم استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة الشارقة، وعرض مواد مشروع القرار وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم، ووجه المجلس بالأخذ بالملاحظات وتضمينها لمشروع القرار. واعتمد المجلس ضمن الخطة التنموية الشاملة التي تتبناها الإمارة والمتضمنة تطوير البنى التحتية وتوفير أفضل المرافق اللازمة في مختلف المجالات الخدمية والاستهلاكية التكلفة الإجمالية لمشروع شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مدينة كلباء والبالغة 271 مليونا و 120 ألف درهم. وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحسين الحياة الصحية والبيئية في مدينة كلباء والحد من عدد الصهاريج المتنقلة داخل المدينة وزيادة المسطحات الخضراء بجانب استخدام المياه المعالجة في أعمال الري، مشيرا إلى المخططات التفصيلية للمشروع والمراحل التي يتضمنها، بما يخدم مدينة كلباء تزامنا مع التطور المستمر للمدينة وتزايد عدد سكانها. وام