تترقب الأوساط السياسية والأمنية في السعودية صدور نتائج إعلان وزارة الداخلية عن حجم السعوديين المقاتلين في الخارج العائدين إلى البلاد قبل انتهاء مهلة الـ 15 يوما الممنوحة لهم في السادس من آذار (مارس الجاري)، ونوعية الإجراءات المطبقة بحق من لم يبادر بتسليم نفسه. وحتى أمس، لم يصدر من الداخلية ما يشير إلى تسليم أشخاص أنفسهم للاستفادة من المهلة. وكانت وزارة الداخلية أوضحت في بيان لها أن المقام السامي وافق على أن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها 15 يوماً اعتباراً من صدور البيان في السادس من الشهر الحالي لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم. وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن سفارات السعودية في تركيا واليمن والأردن تلقت إشارات تفيد برغبة بعض المقاتلين في العودة إلى السعودية، مشيرة إلى أن السفارات تعاملت مع الموقف عى نحو عاجل (تنسيقاً) و (تهيئةً). وبينت المصادر أن مجموعة كبيرة من ذوي المقاتلين في الخارج (كثّفوا) اتصالات بدوائر في وزارة الداخلية حول طرق ووسائل اتصال أبنائهم بهم. وتتركز مجموعات المقاتلين السعوديين في اليمن عبر الانضام إلى تنظيم (القاعدة في جزيرة العرب)، والعراق من خلال ما يسمى بدولة العراق الإسلامية، وسورية بارتباطهم بتنظيمي (داعش) و (جبهة النصرة). ولا يعلم عى نحو دقيق عدد السعوديين المشاركين في أعمال القتال في دول الاضطراب، لكن التقديرات تصب نحو وجود خمسة آلاف مقاتل. وتراوح أعمار المقاتلين مابين 18 و25 عاما، ما يجعل السعودية تؤكد على نحو دائم أن صغار السن تعرضوا لعملية (تغرير) صوّرت لهم الأمور بما يغاير الواقع. وترتبط السعودية مع اليمن بعلاقات أمنية جيدة أسفرت عن تسليم صنعاء الرياض مطلوبين أمنيين، لكن الأمور لا تسير على ما تريد السعودية مع حكومة المالكي في العراق وإن حدث تبادل بين الرياض وبغداد عبر تسليم مطلوبين قبل نحو خمسة أعوام. وتحولت سفارة السعودية في تركيا إلى نقطة مرور للسعوديين المقررين العودة إلى بلادهم من العراق وسورية على وجه الخصوص، واستطاع مجموعة من المقاتلين استقلال طائرات متجهة نحو الرياض، وتعاملت وزارة الداخلية معهم بطرق لا توحي بأنهم يندرجون تحت دائرة (بالغي الخطورة).