تبدأ وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية ابتداء من غد السبت، تنفيذا لقرارها في أحقية المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شراءه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة. وقد أكدت مؤسسة النقد أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية. وستبدأ فيه وزارة التجارة تطبيق الجولات الرقابية على المحال التجارية، وذلك للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها، والتزامها بما ورد في الحملة، وفرض الغرامات للمحال غير الملتزمة برد الباقي من العملات للمستهلكين. ونسقت وزارة التجارة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث ستعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات، فيما ستعمل أيضاً مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفرها للمحال التجارية. ويأتي قرار وزارة التجارة إيماناً منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزاماً له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال. كما يأتي ذلك باعتبار أن العملة المعدنية تمثل أحد الرموز الوطنية، ولها أهمية اقتصادية بين فئات المجتمع، وسيتمكن المستهلكين وفقاً لحملة وزارة التجارة أيضاً من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية.وأشار المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إلى إيجابية الخطوة حتى وإن تأخر تطبيقها بعد تذمر الكثير من المستهلكين خلال الفترة الماضية من المحال التجارية التي تلزمهم بأخذ "علك" بدلاً من النصف ريال، مضيفا بأنه من المهم أن تنفذ وزارة التجارة وعودها بمخالفة أي محل لا يوفر العملة المعدنية بكمية كافية مع تأكيدها على توفر العملات المعدنية حفاظا على حقوق المستهلكين في حقهم باسترداد الباقي وإلغاء المتبع حالياً في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات في حق المخالفين. فيما يرى تاجر التجزئة محمد العنزي أن المحلات التجارية وأسواق التجزئة لديها الاستعداد الكامل لتطبيق القرار متى ما شددت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف بتوفير العملات المعدنية بشكل كاف للمحال التجارية والتي يتعامل بعضها يوميا مع مئات الزبائن مما يستلزم المتابعة المستمرة من قبل مؤسسة النقد بضخ عملات معدنية إضافية تحسبا لكثافة التداول بهذه العملات المعدنية. ولفت إلى أهمية خطوة وزارة التجارة في حفظ حقوق المستهلكين كما هو متبع في كافة بلدان العالم، مشيرا إلى أن تطبيق القرار سيرفع الحرج عن المستهلكين في رد الباقي والذي كان في السابق يمثل موردا مهما المستفيد الأكبر منه هي العمالة الوافدة التي تسيطر على بعض قطاعات التجزئة.
