توقع تقرير لوكالة «بلومبيرج» اتجاها صاعدا لأسعار السلع الأساسية والمنتجات التي تصنعها الصين بعد سنوات من التراجع، غير أن هناك شكوكا حول إمكانية أن يكون ذلك جيدا، وإن كان الراجح أن يؤثر ذلك إيجابا على الأسواق، بينما يتطلب تحديد ما إذا كان تسارع نمو الأسعار يعني تعافي الاقتصاد العالمي من الكساد، واستكشاف ما سيحدث في فترة لاحقة. ويرى التقرير أنه في أكثر الحالات تفاؤلا، قد يحقق الاقتصاد العالمي انتعاشا بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط الخام والحديد، إلى جانب آفاق تحسن الطلب والإنفاق في الولايات المتحدة مع رئاسة دونالد ترامب. غير أنه من منظور آخر، فإن سلسلة من المخاطر السياسية على رأسها ترامب نفسه إلى جانب التخبط المحتمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعرقل هذه الآفاق الجيدة مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار ونمو الأجور. نهاية الضغوط الانكماشية في ألمانيا ارتفعت الأسعار بنسبة 1% إلى 1.7% خلال ديسمبر، وهي أكبر زيادة كبيرة، وأسهمت في تعزيز مؤشر الأسعار في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 2013. ارتفعت أسعار المنتجين بمنطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مسجلة نمواً قدره 0.1% خلال نوفمبر، فيما تسارع التضخم في أسعار المنتجين في الصين إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011. وارتفع مؤشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2014. وأسهمت هذه التحولات بالإضافة إلى توقعات تسارع النمو في أمريكا والتحفيز النقدي المستمر في أوروبا، في انتشال الاقتصاد العالمي من دوامة الانكماش، حيث يعتقد محللون بأن عام 2016 شهد نهاية الضغوط الانكماشية العالمية. رفع سعر الفائدة يتوقع بنك «إتش إس بي سي» ارتفاع النمو والتضخم على صعيد الاقتصاد العالمي خلال الثلاثة أعوام من 2016 حتى 2018، ويرى أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة سيبلغ 1.9% خلال العام القادم. وفي اليابان حيث كان الصراع مع الانكماش حادا للغاية، يؤمن صناع السياسات أن تحسن الثقة سيسهم في تعافي الاقتصاد العالمي، ويرون أن بلادهم في طريقها لإنهاء الانكماش خلال هذا العام بفضل تنامي الثقة. أما في الولايات المتحدة، فقد تعهد ترامب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق المالي وهو ما عزز من آفاق التضخم، فيما أشار العديد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة فرص خفض البطالة إلى ما دون المستوى الطبيعي. نتيجة لذلك، قد يحتاج الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعاً للحد من التراكم المحتمل للضغوط التضخمية. ومن المؤكد أن الصورة ليست موحدة والبيانات الرئيسية للتضخم قد تكون مضللة، فالبعض يرى أن الانتعاش الحاصل ما هو إلا ارتداد لأسعار السلع الأساسية المنخفضة وليس انتعاشاً قوياً بالأساسيات، وقد يكون الارتفاع غير مستدام. مرونة منطقة اليورو في منطقة اليورو حيث تقبع معدلات البطالة قرب 10% يصعب تصور إمكانية تحويل هذا الارتفاع بالتضخم إلى أحد المكاسب القوية للأجور والتي يمكن أن تساعد في خلق حلقة نشطة بالاقتصاد. حينما يرتفع مؤشر الأسعار الرئيسي قرب مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2% سنوياً، فإن معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والغذاء يبقى عالقاً قرب مستواه الحالي عند 1%. ويرى البعض أن الانتعاش الهيكلي سيستمر لفترة طويلة، مع إظهار منطقة اليورو مرونة غير متوقعة في مواجهة مجموعة من التهديدات منها تباطؤ النمو في الصين وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تعامل حذر للبنوك في الاقتصادات التي ترتفع بها الأسعار سريعا يحافظ المستهلكون على أموالهم ويكتنزونها، ويتباطأ الإنفاق وكذلك الشركات ستميل للإبقاء على أموالها. وربما تحتاج البنوك المركزية للتعامل بحذر في توجيهها للسياسة النقدية للحد من ارتفاع الأسعار دون الإضرار بمعدلات النمو، كما أنها ستواجه غضباً من المدخرين الذين يرون التضخم يرتفع أسرع من مستويات الفائدة. كما أن هناك عائقا آخر يتمثل في تعهد ترامب بتضييق العجز التجاري الأمريكي مع الصين، من خلال تعريفات جمركية عقابية إلى جانب عدد من التدابير التي تشكل خطراً على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.