قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، إنه ناقش مع محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وفريقه الفني عدداً من الأفكار، للاستقرار على آلية عمل لجنة مراقبة إنتاج النفط، التي ستعقد اجتماعها 21 و 22 يناير الجاري في «فيينا». وأوضح المرزوق، في مؤتمر صحافي عقده مع باركيندو مساء أمس، أن اللجنة الخماسية لمراقبة الإنتاج، التي تترأسها الكويت، وبعضوية كل من فنزويلا والجزائر من داخل «أوبك» وروسيا وعمان من خارج المنظمة، ستقرر في ذلك الاجتماع آلية عملها. وذكر أنه تم استعراض الآلية، التي اقترحتها الكويت لمراقبة الإنتاج من خلال مراقبة الشحنات المصدرة من كل دولة وباستخدام شركات معروفة في السوق سوف يتم الاتفاق معها، مبيناً أن الفريق الفني استعرض كميات الإنتاج. ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام أي دولة بخفض الإنتاج سيتم على إثرها مخاطبة وزير النفط المعني، ومن ثم مخاطبة رئيس الدولة والعمل على عودتها من جديد إلى اتفاق «أوبك». وبين المرزوق أن الكويت خاطبت زبائنها لخفض صادرتها النفطية وقامت العديد من الدول الخليجية بالأمر ذاته، مشيراً إلى أن العراق التزم بخفض إنتاجه بواقع 200 ألف برميل يومياً، كما أن روسيا أعلنت خفض إنتاجها على مدار ستة أشهر المقبلة، بحث يكون الخفض بالتدرج وصولاً إلى المستويات المستهدفة لكل دولة خلال الأشهر المقبلة. ورداً على سؤال بشأن تداعيات خفض الإنتاج وعودة النفط الصخري للإنتاج، أفاد المرزوق بأن «أوبك» لديها أرقام حول كلفة إنتاج النفط الصخري، التي تختلف من مكان لآخر، مشيراً إلى أن تأثير خفض الإنتاج سيظهر خلال الشهرين المقبلين. وأوضح أنه منذ شهر ديسمبر الماضي، بعدما أعلنت «أوبك» خفض الإنتاج ارتفعت أسعار النفط، حيث استشعرت الدول المنتجة أن هناك نوعاً من الالتزام، لافتاً إلى أنه في مقابل الخفض هناك أيضاً ارتفاع في الطلب العالمي، و»ذلك سوف يستوعب الزيادة في الإنتاج من النفط الصخري أوغيره من ليبيا ونيجيريا اللتين لم تدخلا ضمن اتفاق أوبك بخفض الإنتاج». وقال المرزوق إن خفض الإنتاج سيقلل أيضاً من مخزونات النفط العالمية، مشيراً إلى أن سعر النفط يحدده العرض والطلب. وبين أن «أوبك» أرسلت تذكيراً للدول الأعضاء في المنظمة وخارجها بالالتزام بقرار خفض الإنتاج، وأهمية الالتزام بالقرار للنجاح وهي خطوة أولى لتحقيق هذا النجاح. وأشار إلى أن المؤشرات الأولى لالتزام الدول بخفض الإنتاج وصلت إلى 60 في المئة، وذلك بقيادة السعودية والعراق والكويت والإمارات وقطر وروسيا، متوقعاً أن يكون الالتزام كبيراً من الدول المنتجة. وقال المرزوق، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا توجد فيه وسيلة للردع للدول غير الملتزمة بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء لمصلحة جميع الدول لإعادة التوازن للدول النفطية، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي طرف فستتم مخاطبة وزير النفط في تلك الدولة ومن ثم رئيس الدولة. وأوضح أن تعافي الأسعار السريع أثبت جدوى خفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الكميات، التي تم تخفيضها ستعود نتائجها على الدول بثلاثة أضعاف تقريباً، في إشارة إلى ارتفاع الأسعار. وذكر أن الكويت خفضت شحناتها النفطية إلى أميركا الشمالية وأوروبا وذلك من منظور اقتصادي، حيث تم تركيز الشحنات إلى دول جنوب شرق آسيا، وذلك لجدواها الاقتصادية. وأضاف المرزوق: «تشرفنا أمس، بلقاء سمو أمير البلاد لتقديم الشكر لسموه على ما قدمه من جهود حثيثة للوصول إلى اتفاق أوبك عبر الاتصال ببعض رؤساء الدول». من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، إنه سعيد بزيارته للكويت لأنها إحدى الدول المؤسسة لمنظمة «أوبك»، مبيناً أنه تشرف أمس بلقاء سمو أمير البلاد. وأضاف باركيندو أن مركز الكويت متميز بين الدول الأعضاء، ليس فقط لأنها عضو مؤسس، بل عضو مؤثر أيضاً في قرارات المنظمة. واشار إلى أهمية الاتفاقيات، التي أبرمتها المنظمة في أشهر سبتمبر ونوفمبر وديسمبر الماضية، «التي تعد من أهم الاتفاقيات التاريخية لأوبك ، لأنها جمعت الدول داخل المنظمة وخارجها، خصوصاً أن الاتفاق الأخير نتج عنه التوصل إلى قرار التخفيض، ومراقبة تطبيق الاتفاقية. وأوضح أن المنظمة تقف داعمة مع الكويت لأنها رئيسة لجنة المراقبة على خفض الإنتاج في «أوبك»، متمنياً أن تسير عمليات المراقبة بشكل سهل وسلس. وذكر أن الاتفاق جمع أكثر من 23 دولة على خفض الانتاج، مبيناً أن منظمة «أوبك» تعول على دور الكويت الرائد في تطبيق تلك الاتفاقية. وكان باركيندو قد أفاد بأن زيارته للكويت تعد الثانية له، «واعتبر نفسي بين أهلي وأشقائي»، مشيراً إلى أن الكويت تحمل على عاتقها المسؤولية الكاملة لمراقبة الأسعار في ظل ترؤسها للجنة مراقبة الإنتاج.