يبدأ البرلمان التركي الاثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي يهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، تمهيدا لإقراره بعدما وافقت عليه لجنة برلمانية، وسط معارضة شديدة من بعض القوى البرلمانية. ويتوقع الكثير من المراقبين أن تكون الجلسة متوترة جدا بسبب الرفض الشديد لمشروع التعديل من قبل حزب الشعوب الجمهوري المعارض، والذي تعهد بفعل ما في وسعه لمنع تمريره داخل المجلس. وينص المشروع على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، الأمر الذي قد يتيح للرئيس التركي بالبقاء في السلطة حتى عام 2029، بعد ثلاث ولايات كرئيس للوزراء. وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية عام 2016 على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان، في آلية تستغرق 15 يوما، وفق وكالة أنباء الأناضول. تفريق مظاهرة أمام مبنى البرلمان وتعقد هذه الجلسة فيما فرقت قوة من جهاز مكافحة الشغب مظاهرة نظمها معارضون لمشروع التعديل الدستوري أمام مبنى البرلمان في أنقرة. وأفاد مراسل قناة الحرة علام صبيحات بأن القوة استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء لتفريق التجمع الذي ضم نوابا من حزب الشعوب الجمهوري وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وحقوقيين. اختلاف في المواقف ويدعم هذا المقترح حزب العدالة والتمية الحاكم إلى جانب حزب الحركة القومية، بينما يعارضه حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديموقراطي اللذان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلاد لتغيير النظام السياسي فيه. ويرى الحزب الحاكم أن هذه التعديلات تصب في صالح جهود محاربة الإرهاب، لا سيما مع الهجمات التي شهدتها البلاد مؤخرا، بينما يرى المعارضون أن التغيير الدستوري المقترح سيساهم في تعزيز حكم الرجل الواحد ويقلص الحريات. ويحتاج المقترح إلى 330 صوتا داخل البرلمان من أصل 550 من أجل عرضه على استفتاء عام من المتوقع أن ينظم في الصيف، بعد مصادقة الرئيس. المصدر: قناة الحرة/ وكالات