دعت نقابة الصيادلة في مصر، إلى تنظيم ما وصفه نقيب الصيادلة محيي عبيد بـ«أكبر إضراب تشهده البلاد» منتصف الشهر الحالي. وقال عبيد لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب «سوف يشمل 50 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية»، في خطوة تصعيدية ضد قرار حكومي برفع أسعار الدواء بنسبة 20 في المائة. وتحدث عبيد إلى «الشرق الأوسط» قبيل اجتماع مرتقب لمجلس النقابة، لتحديد آليات التصعيد، في ظل رفض نقابة الصيادلة الإجراءات الحكومية لتجاوز أزمة نقص كثير من الأدوية، في ظل صعوبات اقتصادية يعاني منها قطاع تصنيع الدواء، عقب قرار تحرير سعر صرف العملية المحلية. وتراجع سعر صرف الجنيه بشكل حاد أمام العملات الأجنبية، في أعقاب تحرير البنك المركزي سعر صرف الجنيه، أملا في القضاء على السوق السوداء ووجود سعرين للعملة، في ظل نقص حاد في العملات الأجنبية في بلد تعتمد على الاستيراد بشكل أساسي. وقال نقيب الصيادلة، إن «الإضراب الجزئي سوف يبدأ منتصف الشهر الحالي، بحيث تغلق الصيدليات لمدة 6 ساعات. وخلال اجتماع مجلس النقابة سنقترح خفض عدد أيام الإضراب الجزئي لننتقل بعد 3 أو 4 أيام للإضراب الكامل لمدة يوم». وكان الحومة المصرية قد عرضت على البرلمان زيادة سعر الدواء في البلاد بنسبة 20 في المائة، في ظل عدم قدرة شركات تصنيع الدواء على الوفاء بحاجة السوق، مع افتقارها للتمويل اللازم لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع وقطع الغيار. ووافق البرلمان على زيادة أسعار المنتجات الدوائية، لكن نقيب الصيادلة وصف القرار بالعشوائي، قائلا إن جميع الصيادلة يرفضون الزيادة غير المدروسة في سعر الدواء. ويطالب الصيادلة أيضا بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، وإيجاد آلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وإعدامها تحت إشراف هيئة تفتيش صيدلي. ويعد تحرك نقابة الصيادلة هو ثالث تحرك نقابي تشهده البلاد، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه منتصف عام 2014، بعد تحرك سابق لنقابة الأطباء ونقابة موظفي الضرائب، لكن التحرك الحالي يأتي في وقت يرتفع فيه منسوب الغضب الشعبي ضد إجراءات الحكومة الاقتصادية، بحسب مراقبين. وارتفعت معدلات التضخم في مصر بعد التعويم بنسبة 5 في المائة، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في زيادة هي الأعلى شهريا منذ عام 2008. كما ارتفعت نسبة التضخم خلال العام الماضي بنسبة 20 في المائة. وقال شادي محمد، وهو صيدلاني يعمل بإحدى شركات تصنيع الدواء في مصر، إن أزمة الصيادلة الحقيقية هي رفض وزارة الصحة زيادة أسعار الدواء الموجود بالفعل في الصيدليات، وهو أمر جوهري للصيادلة الذين يعانون أصلا من انخفاض حاد في مكاسبهم بسبب نقص الدواء. وأوضحت الصيدلانية هبه أحمد، أن «الصيادلة سيعانون من أجل توفير رأس المال اللازم لشراء الأدوية بعد زيادة سعرها، الآن أنا أبيع علبة دواء بعشرة جنيهات لكني سأكون مطالبة بشراء العلبة الجديدة بضعف ثمنها». وشكك صيادلة شباب في إمكانية نجاح الإضراب، وقال أحمد محمود، وهو صيدلي شاب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة الأساسية في هذه الدعوة خشية الصيادلة من عدم التزام الآخرين، هذا الخوف يفشل الإضراب بالتأكيد». لكن نقيب الصيادلة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن النقابة عملت جاهدة لإنجاح الإضراب، قائلا إن «كل الأمور درست بعناية، هناك عقوبات ستطبق على المخالفين، وقد خصصنا لكل 2500 صيدلية صيدلي شاب لمتابعة تطبيقها قرار الجمعية العمومية. سوف تشهد مصر نجاح أكبر دعوة إضراب في تاريخها»، لافتا إلى أن «الخطوة المقبلة في التصعيد ستكون عدم تسديد المطالبات المالية لشركات الدواء، قبل إعلان الإغلاق الكلي لأجل غير مسمى».