اعتمدت وزارة الزراعة مؤخرا ضوابط إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها في المملكة. وتهدف الضوابط لتطوير المجال الحيوي ليتوافق مع التنمية المُستدامة للاستزراع المائي بالمملكة لاشتمالها على الملامح الاسترشادية العامة للتوجهات الخاصة بإصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ومراقبة أنشطتها وإجراءات طلب التراخيص ومتطلباتها كما تقدم الرؤية الضابطة لتنفيذ هذه المشاريع بعد ترخيصها. وتتضمن الضوابط إجراءات الحصول على تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ، وضوابط إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي ، وإجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية ، و إجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي الساحلية ، وإجراءات إصدار تراخيص مشاريع الاستزراع المائي في الأقفاص العائمة داخل البحر ، ونموذج وشروط الحصول على تراخيص مشاريع الاستزراع المائي، ونموذج وإجراءات تصحيح وضع مشاريع الاستزراع المائي الداخلية ، وضوابط مكاتب دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع الاستزراع المائي. ويأتي ذلك في إطار مسؤولية وزارة الزراعة لدعم الأمن الغذائي حيث تعد الثروة السمكية أحد ركائز الأمن الغذائي وتماشيًا مع مخرجات المبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعية التي أشرفت عليها العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والعاملين في هذا المجال التي توصلت إلى وجود إمكانيات متاحة من الاستزراع المائي بجميع أنواعه التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي مليون طن بحلول عام 2019.