تشهد التجارة الإلكترونية نمواً سريعاً في الشرق الأوسط بوصفها منطقة يتراوح أعمار 28% من تعدادها السكاني ما بين 15 و29 عاماً. وبحسب تقرير مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب بعنوان «فتح المجال لفرص التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية»، يتفوق نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير على نمو تجارة التجزئة التقليدية – في توجُّه من المتوقع تسارعه بشكل أكبر في السنوات القادمة.وبالنظر إلى التوجهات العالمية، تستحوذ التجارة الإلكترونية بشكل متسارع على الحصة السوقية من اللاعبين التقليديين، وهي تحتل اليوم ما يصل إلى 13.8% من إجمالي مبيعات التجزئة في الصين، تليها المملكة المتحدة بمعدل 13.4% ثم الولايات المتحدة بنسبة 9.2%. والأهم من ذلك أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا النمو السريع ليصل إلى ما بين 15 و22 % من مبيعات التجزئة بحلول عام 2020. وعلى مستوى المنطقة، أخذت التجارة الإلكترونية تكتسب انتشاراً متسارعاً، ففي المملكة العربية السعودية ارتفعت معدلات التجارة الإلكترونية بمعدل متوسط يفوق 30% كل عام. وتعتبر الملابس والإلكترونيات والأجهزة قوة الدفع الأساسية لهذا النمو. وفي المملكة، تمثل المبيعات الرقمية فرصة كبيرة كعامل مسرّع رئيس لتطوير قطاع التجزئة بسبب انخفاض متطلبات نفقات رأس المال والنفقات التشغيلية مقارنة مع المتاجر التقليدية. فضلاً عن ذلك، توفر التجارة الإلكترونية فرصة الوصول الأسرع إلى السوق مع إمكانية تحقيق تأثير كبير ضمن إطار زمني قصير. وفي واقع الأمر، سيسهم تطوير قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة في تحقيق فوائد متعددة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. وفي هذا الصدد، قال بابلو مارتينيز، شريك ومدير إداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: «هناك إمكانات كبيرة وواعدة لتطوير التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ويعتبر معدل الانتشار الحالي محدوداً، إذ يبلغ 0.8%؛ إلا أن العامل الرئيس لفتح المجال لهذه الإمكانات يكمن في توفير ظروف عمل تعزز تطور لاعبي التجارة الإلكترونية محلياً ضمن المملكة، وبالتالي تحفز من الاستئثار بجزء من الإنفاق في التجزئة، الذي يتم إجراؤه حالياً في الخارج. أما التأثير الإيجابي لهذا التوجه فيتمثل في أن المهارات والتكنولوجيات المطلوبة للتجارة الإلكترونية مناسبة بشكل متساوٍ لدعم تطوير قطاعات رقمية أخرى، في حين أنه يمكن الاستفادة من خدمات توصيل التجارة الإلكترونية لدعم مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي إقليمي، وهي أولوية رئيسة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030».